طالب حزب الجيل برئاسة ناجى الشهابى المنسق العام للتيار المدنى الاجتماعى رئيس الجمهورية بسرعة اصدار تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية للالتزام بالمواعيد الدستورية التى حددتها المادة 230 من الدستور. ورفض الحزب فى بيان له اليوم تصريحات المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية القاضية بان هناك قانونا للانتخابات الرئاسية قائم حاليا يمكن الاعتماد عليه. واكد ان القانون الحالى غير دستورى لتعارضه مع المادة142 من الدستور.. مطالبا بان تشتمل التعديلات على تجريم التمويل الاجنبى وتعيين مراقب مالى من الجهاز المركزى للمحاسبات لكل مرشح رئاسى يقدم تقريرا اسبوعيا للجنة الانتخابات الرئاسية وينشر على الرأى العام وعدم زيادة السقف المالى للدعاية عن عشرة ملايين جنيه مصرى. وطالب الحزب بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وخاصة اعلانها المرشح الفائز حتى يتم تفويت الفرصة على امريكا ومن يحالفها فى الطعن على شرعية رئيس مصر.