أكد وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام، والبترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل على ‏ضرورة تطبيق مزيج أكثر تنوعا لمصادر الطاقة في الفترة المقبلة، حيث ستشكل الطاقة الجديدة ‏والمتجددة أحد أهم المحاور في هذا الصدد بالتعاون بين الوزارتين.‏ وقال وزير الكهرباء - في تصريحات له على هامش مؤتمر(مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة)، ‏الذي افتتح أعماله اليوم الاثنين - "إن الوزارة ستحدد ‏للمستثمرين خلال عام سعر تنافسي لطاقة الرياح، وبناء عليه سيتم تحديد السعر المميز لها ‏وعرضه على المستثمرين الراغبين في الحصول على قطع أراضي وإنشاء مزارع لطاقة الرياح ‏للعمل به أو أقل منه".‏ وأوضح أنه ستتم الاستعانة بالسوق لتحديد السعر، مشيرا إلى أن مصر سيكون لديها في عام ‏‏2017 حوالي 2000 ميجا من طاقة الرياح، وحوالي 350 ميجا من الطاقة الشمسية، وفي عام ‏‏2020 ستمثل الطاقة الجديدة والمتجددة حوالي 20% من مزيج انتاج الكهرباء في ‏مصر.‏ وفيما يتعلق بتعديل القوانين للتوسع في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب القطاع ‏الخاص، قال إمام "إن الوزارة تسير في هذا الطريق وتعد قانون الكهرباء الجديد الذي سيتيح ‏فرص استثمار أكبر للمستثمرين، نافيا الشائعات حول رفض وزارة البيئة لمشروع انتاج الكهرباء من الطاقة النووية".‏ وأشار إلى أن مصر لديها 545 ميجاوات من طاقة الرياح بسعر حوالي 55 قرشا ‏للكيلووات تضخ في شبكة كهرباء مصر وتبيعه الوزارة بمتوسط سعر حوالي 5ر22 قرشا، وقد ‏تم تركيب المحطات في مصر في عام 2005 ومن الظلم تطبيق أسعار ذلك الوقت الآن، ‏مشيرا إلى أن مصر ممثلة في وزارة الكهرباء ووزارة المالية هما اللتان تدفعان فرق السعر، وهو ‏حوالي 33 قرشا لكل كيلووات لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة.‏ وأكد إمام أن مصر يجب أن تبدأ في العمل على ترشيد فرق سعر دعم الطاقة الذي يبلغ 23 ‏مليار جنيه سنويا، على أساس أن متوسط بيع وزارة الكهرباء للكيلو وات هو 5ر22 قرشا، بينما ‏تبلغ تكلفته الحقيقية حوالي 5ر38 قرشا، مشددا على ضرورة تحمل المقتدر التكلفة الحقيقية، كما يجب على قطاعي الكهرباء ‏والبترول أن يصلا إلى مرحلة التوازن المالي.‏ وأضاف أن قطاع الكهرباء دخل بالفعل مرحلة عدم التوازن المالي، وهو ما يشكل خطورة بالغة على ‏القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة لديها 4 مشروعات تعمل بحوالي 30 مليار دولار وخلال 3 ‏سنوات ستتحمل الوزارة عبء دفع أقساطها وفوائدها في ظل تثبيت السعر وتقديم الدعم من ‏الدولة، وهو ما لا يمكن أن يستمر ولابد من التوصل لحلول له.‏ ومن جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية "إنه اتفق مع وزير ‏الكهرباء على استخدام الطاقة الشمسية في بعض المباني تبدأ بـ 10 مبان، مشيرا إلى أن الوزارة تمثل أحد العملاء الذين سيساهموا في نهضة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ‏لأنها تستخدم الأسعار العالمية في تشغيل القطاع، وأن الوزارة تتعامل مع كميات ‏السولار التي تستخدمها في عمليات انتاج البترول في المواقع بالأسعار العالمية، وبالتالي فإن ‏وزارة البترول أقرب كثيرا إلى شراء الطاقة المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة بأسعار ‏اقتصادية".‏ وأوضح أن قطاع السياحة يمكن أن يلعب دورا مهما في مجال استخدام الطاقة الجديدة ‏والمتجددة من خلال تطبيق أليات السياحة الخضراء التي تجذب أعدادا كبيرة من السائحين ‏القادرين على استيعاب جزء من التكلفة المرتفعة لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة.‏ وفيما يتعلق بإنتاج المواد البترولية من مصادر غير تقليدية، قال المهندس إسماعيل "إنه سيتم ‏استخراج البترول والغاز من التراكيب الجيولوجية المتماسكة والغاز الصخري، لافتا إلى أن الوزارة ‏تعمل على هذا المحور وسوف تكون هناك نتائج ايجابية في القريب العاجل". ‏ وأوضح أنه ستتم الاستفادة من الطبقات الجيولوجية السطحية للأرض المعروفة بـ "ابولونيا" في ‏الصحراء الغربية، وذلك من خلال آليات خاصة لإنتاج كميات اقتصادية من الغاز الطبيعي، ‏مشيرا إلى أن الوزارة تلقت عروضا في هذا الصدد من شركات عالمية تعمل حاليا في الصحراء ‏الغربية وبدأت دراسة العروض وإجراء مفاوضات بشأنها، وتوقع التوصل إلى نتيجة خلال شهر ‏فبراير الجاري أو مارس المقبل للبدء في الانتاج من هذه الطبقات.‏ ولفت إسماعيل إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أصدرت تقريرا في منتصف عام 2013 حددت ‏فيها المناطق التي يوجد بها الغاز الصخري على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مصر لديها ‏كميات من الغاز الصخري تقدر بأكثر من 500 تريليون قدم مكعب، ولكن القابل للاستخراج ‏منها من الناحية الفنية يبلغ حوالي 100 تريليون، منوها بأن شروط الاتفاقيات الحالية في هذا ‏الصدد تحتاج إلى المراجعة لأنها لا تحقق الاقتصاديات المطلوبة للإنتاج، حيث يجب أن ‏تكون الفترات الزمنية أطول وأن يكون سعر الغاز مختلفا.‏