قال محمد نور فرحات أستاذ القانون إت تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعن القضائى ينطوى على مخالفة صريحة لدستور 2014. وأضاف فى تدوينة على "الفيس بوك" اليوم الثلاثاء:" لا اعرف كيف يطاوع بعض القانونيين ضميرهم المهنى وكيف يجراون على تقويض استقرار المنصب الرئاسى فى مصر بمطاعن دستورية جسيمة،تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعن القضائى ينطوى على مخالفة صريحة لدستور ٢٠١٤ ايا كانت الذرائع القانونية المتهافتة التى يستند البعض اليها".
