أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى تلزم الحكومة، بإصدار قرار بقانون يجرم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومي، لجلسة 8 أبريل القادم. كان المحامي المصري، طارق محمود، رفع دعوى قضائية، اختصم فيها رئيس الجمهورية (المؤقت) عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، ووزيري العدل والداخلية عادل عبد الحميد، ومحمد إبراهيم، لمطالبتهم بإصدار قرار بقانون يجرم رفع شعار رابعة العدوية. وقال المحامي المصري، في دعواه إن "أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين شعار رابعة العدوية".