أوصى الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك فى الوطن العربي في ختام جلساته اليوم بضرورة العمل على إنشاء معهد عربي موحد للمستهلك يضم فى عضويته مجلس إدارة الاجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك والاتحاد العربي لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك العربية وبما يعزز تبادل الخبرات والتعاون بينها بما يكفل توحيد الجهود العربية على المستويين الحكومي والاهلي ويسهم فى ضبط وتطوير الاسواق العربية وتوفير اسواق جاذبة للاستثمارات من جانب وتحفظ كرامة وحقوق المستهلك . وأوصي الملتقي الذى نظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية والذي أفتتحه الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية السبت الماضي بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين العربية المنظمة لحماية المستهلك وإدخال مايلزم من تعديلات عليها بما يواكب التطورات التكنولوجية فى المعاملات خاصة حماية المستهلك الالكتروني وحمايته من عقود الاذعان بالاضافة الى التأكيد على أهمية المسؤولية الاجتماعية فى التعويض وتحقيق الشفافية فى قرارات أجهزة حماية المستهلك. وطالب بتفعيل دور جمعيات حماية المشتهلك وخاصة ما يتعلق بدورها فى توعية المستهلك بحقوقه ونشر ثقافة الاقتصاديات الاستهلاكية ووضع آليات واضحة ومحددة للتعاون بين الجمعيات وأجهزة حماية المستهلك الحكومية وضرورة إنشاء شبكة عربية للانذار المبكر الكترونيا لرصد مخالفات السلع المقلدة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات تشمل جميع الاسواق العربية بما يكفل الحد من إنتشارها والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فى مجال حماية المستهلك من خلال إبرام إتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم الدعم الفنى لبناء القدرات مع مراعاة التأكيد على مصالح الدول العربية. وأكد الملتقي علي أهمية دور الاعلام فى حماية المستهلك وخاصة الاعلانات المضللة وتنمية ثقافة المستهلك وضع مواصفات قياسية عربية موحدة للسلع المستوردة من خارج الوطن االعربي فى إطار منطقة التجارة العربية الحرة بما يعزز حماية المستهلك وإتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة الناجزة من خلال القضاء المتخصص فى قضايا التعويض عن مخالفات قوانن حماية المستهلك والنظر فى تشديد العقوبات الموقعة على مرتكبي مخالفات قوانين حماية المستهلك لتحقيق الردع العام والخاص.
