أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة جديدة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص نسبته 7% سنويا لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص نسبته 8% سنويا لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وذكر البنك المركزي - في بيان له اليوم - أن المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه. وقد أصدر البنك المركزي المصري تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة المشار إليها، مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي يؤمل أن تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي. يذكر أن القطاع العقاري يحظى بأهمية كبيرة نظرا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادي، وترجع أهميته إلى مردوده الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء. فعلى الجانب الاقتصادي.. يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التي تتكامل معها، مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابيا على الناتج القومي للدولة. أما على الجانب الاجتماعي، فإن تدعيم نشاط القطاع العقاري له دور إيجابي خاصة في الحفاظ على السلام الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين.