قال الدكتور طارق قريطم، عضو مجلس الشورى عن حزب "الوسط", نحيى المحكمة الدستورية على أنها أصدرت اليوم حكم تبرهن به أنها تبتعد عن العمل بالسياسة. أكد أن المحكمة الدستورية التزمت بالقانون فيما يخص الدعوة المرفوعة أماها وهى حل الثلث فقط بمجلس الشورى, بعكس الحكم السابق والخاص بمجلس الشعب. وأضاف قريطم كما أن توصيتها باستكمال مجلس الشورى عملة لحين إنعقاد أول جلسة بمجلس النواب وهو ليس من حقها, لأن هذا هو اختصاص الجهة التنفيذية فى إصدار كيفية تطبيق الحكم. وأشار إلى أن المحكمة تحاول أن تظهر أنها لا تعمل بالسياسة, فالحكم من الناحية القانونية منضبط, فالدستور نص على أن يكمل المجلس عملة لحين تشكيل مجلس نواب, وهو ما لم تفعله في حكم حل مجلس الشعب السابق حيث أوصت بحل المجلس وهو ما ليس من اختصاصها. وقال قريطم كنا فى مجلس الشورى متخذين قرار بأنه حتى لو المحكمة أوصت بحل مجلس الشورى كانا سنكمل عمل المجلس لأن المحكمة الدستورية العليا وهى معينة من قبل مبارك تقول بحل المجلس, فى حين أن الشعب المصرى وهو صاحب الحق فى السيادة يقول باستمرار مجلس الشورى فى عمله ويعطيه حق التشريع كاملاً ,طبقا لما ورد بالدستور الذى حصل على 64% موافقة من الشعب, ورأى الشعب مقدم على رأى المحكمة.