كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية نوفمبر الماضى لتصل إلى 360ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 1ر64 مليار جنيه بنسبة 9ر4 % خلال الفترة"يوليو , نوفمبر" من العام المالى 2013/2014. وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو اشباه النقود بمقدار 6ر38 مليار جنيه بمعدل 1ر4 % والمعروض النقدي بمقدار 5ر25 مليار جنيه بمعدل 4ر7 فى المائة. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 1ر13مليار جنيه بمعدل 4ر5%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4ر12مليار جنيه بمعدل 12 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 9ر50 مليار جنيه بمعدل 7% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3ر12 مليار جنيه بمعدل 5ر5 % . وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 8ر70 مليار جنيه بنحو 6% خلال الفترة (يوليو-نوفمبر) من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار5ر95مليار جنيه بمعدل 1ر7 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7ر24 مليار جنيه بمعدل 5ر14% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر93 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 7ر3 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1 مليار جنيه فى حين تراجعت من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 8ر2 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7ر6مليار جنيه بمعدل 5ر5 % خلال الفترة "يوليو -نوفمبر" من العام المالى الحالى نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك. بما يعادل 7ر8 مليار جنيه حد منه زيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 2 مليار جنيه. وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك "بخلاف البنك المركزى"، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 1ر113 مليار جنيه بمعدل 2ر7% خلال الفترة "يوليو -نوفمبر"من العام المالى 2013/2014ليصل إلى 676ر1 تريليون جنيه فى نهاية نوفمبر الماضى. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1ر1 مليار جنيه بمعدل 2ر0% خلال الفترة (يوليو -نوفمبر) من العام المالى الحالى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر63 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية نوفمبر الماضى. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 2ر34 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4ر26 % ثم قطاع التجارة بنحو 6ر10 % والزراعة بنحو 1ر1% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة "شاملة القطاع العائلى" على نحو 27.2 %.