أظهرت احصائيات للبنك المركزي المصري إن اقراض البنوك للمشروعات والأفراد يتباطأ، مقابل اتجاه البنوك إلى زيادة استثمارها في أدوات الدين الحكومية رغم انخفاض العائد عليها. وقال خبراء تحدثت اليهم الأناضول إن المستثمرين يخشون من عمليات توسيع أعمالهم في البلاد بسبب الاضطرابات السياسية، وهو الأمر بالنسبة للبنوك التي ترى أن الاستثمار في أدوات الدين أكثرا أمانا. ووفقا لتقرير للبنك المركزي المصري، صدر أمس، بلغت القيمة الإجمالية للقروض المصرفية الموجهة للشركات والأفراد 546.547 مليار جنيه (78.5 مليار دولار) في نهاية نوفمبر، مقارنة بـ 546.391 مليار جنيه (78.5 مليار دولار )، في نهاية أكتوبر 2013، بنمو بلغت نسبته 0.02%. وزادت البنوك المصرية من استثماراتها في أدوات الدين الحكومية خلال شهر نوفمبر بنحو 13.62 مليار جنيه (1.95 مليار دولار)، ووصلت في نهاية نوفمبر الماضي إلى 703.431 مليار جنيه (101 مليار دولار) ، مقابل 689.806 مليار جنيه (98.6 مليار دولار) نهاية أكتوبر 2013.