قال أحمد ماهر، مؤسس حركة (6 أبريل)، إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشورى "صحيح" ولكنه جاء فى وقت متأخر بما يبطل مفعوله؛ معتبرا أن هذا الحكم "مسيس" حيث كان من المفترض أن يصدر منذ أكثر من 8 شهور. وأضاف ماهر، في بيان له اليوم: "إن العدالة البطيئة لا تفرق كثيرا عن الحكم الظالم"، مؤكدا أن بعض أجزاء الحكم تبطل مفعول مجلس الشورى ولكن هناك أجزاء كثيرة تمنحه سلطة مؤقتة. وتابع "إن الحكم يتطلب جهدا قانونيا وشعبيا من أجل حل حقيقى لمجلس الشورى الباطل، على حد وصفه، الذي يشرع قوانين مهمة كثيرة في غياب برلمان حقيقي تم انتخابه على قواعد عادلة ، كما سيكون هذا الجهد لإبطال دستور معيب يرسخ لنظام ديكتاتورى جديد ويتجاهل مبادىء الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بشهادة الجميع من محللين وخبراء دستوريين وحتى من كانوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية وانسحبوا منها". وأكد ان الحركة ستبدأ اجتماعات عاجلة مع كل قوى المعارضة لتنسيق المجهود المشترك للتعامل مع هذا الحكم حتى تتحقق العدالة فى دستور يليق بمصر وانتخابات برلمانية جديدة وعادلة وحرة ونزيهة. وأشار إلى أن كل ما يحدث الآن وما سيحدث خلال السنوات القادمة هو نتيجة للمسار الخاطيء الذي بدأ منذ استفتاء مارس 2011 وبسبب الاحتكام للشرعية الثورية فى مواقف ثم الاحتكام للشرعية الدستورية والقانونية في مواقف أخرى حسب الحاجة، وفق قوله.