أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارا بمد العمل بالقرار الوزارى رقم 195 لسنة 2008 والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية لمدة خمس سنوات أخرى تنتهى فى 5 مارس 2018. وأشارت وزارة التجارة والصناعة - فى بيان لها اليوم السبت إلى أن القرار يأتي استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية، وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية علي البيع في السوق المحلي وفقدها جزءا كبيرا من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة. وأوضح أن ذلك سيضطر الصناعة المحلية إلي خفض إنتاجها وإنتاجيتها تجنبا لتراكم المخزون، مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة إلي عدم قدرة الصناعة علي المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد بأسعار مغرقة، مما يؤدي إلي تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الأمر الذي سيؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد علي الاستثمار. ومن جانبه، أوضح إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق أنه سبق وأن تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية. ولفت إلى أنه وفقا لإتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل إنتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدي إحتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستنديا لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة. وأشار السجيني إلي أن سلطة التحقيق قامت بدراسة البيانات التي قدمتها الأطراف المتعاونة في التحقيق، كما قام فريق عمل من الجهاز بزيارة تحقق ميدانية للمصدرين الأجانب المتعاونين في التحقيق، وكذا الصناعة المحلية للتأكد من مدى صحة ودقة البيانات المقدمة، منوها بأن الجهاز قد توصل فى ضوء البيانات المتاحة أن هناك مبررات قوية لاستمرار الرسوم المفروضة حيث أن إنهاء العمل بها يمكن أن يؤدي إلى استمرار الإغراق، واحتمال تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية التى تحسنت مؤشراتها خلال سنوات فرض الرسوم.