أعلنت المحكمة الدستورية عن رفضها طلب اعتراض حزب الشعب الجمهوري المعارض لإيقاف تنفيذ قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين بعد إجراء تعديل قانوني على هيكله لمنح الصلاحية المطلقة لوزير العدل للإشراف على الهيئة القضائية وذلك في أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوي في السابع عشر من ديسمبر الماضي. وذكر بيان صادر من المحكمة الدستورية أن سبب رفض طلب حزب الشعب الجمهوري يعود إلى أن القانون لا يزال قيد الدراسة والتقييمات القانونية من قبل رئيس الجمهورية عبد الله جول، مضيفا أنه لا يمكن تقييم طلب الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية في حال المصادقة عليه من قبل الرئيس التركي عبد الله جول. وذكرت صحيفة حرييت اليوم السبت نقلا عن قياديي حزب الشعب تأكيدهم أن حزبهم سيعد طلبا جديدا بعد انتظار قرار الرئيس جول حول القانون الذي يمنح السلطة التنفيذية السيطرة على السلطة القضائية "في خطوة غير ديمقراطية"، على حد قوله.