طالبت حركة الضغط الشعبي بالاسماعيلية ، وزارة الكهرباء باسترداد المبالغ التي صرفت لرؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة لها تحت مسمى حصة الأرباح ، بموجب فتوى مجلس الدولة والخاصة بقانون الشركات والبنوك المساهمة. وأصدر مجلس الدولة فتوى تفيد بأن الشركات التى تخضع لقانون الشركات والبنوك المساهمة لا يستحق رؤساء مجالس إدارتها صرف حصة من الأرباح المقررة للعاملين بهذه الشركات والبنوك، وجاء بالفتوى أن رؤساء الشركات والبنوك المساهمة والأعضاء المنتدبين لا يعتبرون من الموظفين وتقوم علاقة رؤساء الجهات المساهمة على علاقة الوكالة والتمثيل لمجموع المساهمين ، وتسرى هذه الفتوى على رؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ صدورها وعلى الشركات التابعة للشركة القابضة باعتبارهم شركات مساهمة ولا يجوز صرف أرباح لرؤساء الشركات. وقالت نسرين المصري مؤسسة الحركة ، إن على وزارة الكهرباء استرداد المبالغ التى صرفت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات ، مشيرة الى أن الجمعية العامة للشركة القابضة تتحايل بطرق ملتوية لصرف أموال بدون وجه حق لرؤساء الشركات والأعضاء من خلال صرف ما يسمى حوافز في نهاية كل عام مالى لا يقل عن مائة ألف جنيه لرئيس الشركة بخلاف ما يتم صرفه لاعضاء مجالس إدارات الشركات التى تقدر بالملايين. وأشارت إلى أن هذه الفتوى أصدرت في عهد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق وزادت المطالبات وقتها برد رؤساء الشركات لما سبق، لافتة إلى قوة ونفوذ أعضاء الحزب الوطنى المنحل انذاك من رؤساء الشركات أمثال إسماعيل هلال رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء الأسبق مما حال دون تطبيق هذه الفتوى.