عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب برئاسة ممثل السعودية يحيى بن عبدالرحمن الزهراني، لمراجعة مشروع برتوكول عربي حول مكافحة القراصنة البحرية ليكون ملحقا بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وصرح الوزير مفوض إيهاب مكرم مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالجامعة العربية، بأن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة مشروع البرتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية وإعداده في صورته النهائية لعرضه في صيغته النهائية على الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب للنظر في إقراره. وقال مكرم أن البرتوكول الذي يتضمن 17 مادة، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية من أجل منع والقضاء على جريمة القرصنة البحرية والمعاقبة عليها، وكذلك جعل الروابط بينها أوثق في هذا المجال، خاصةً في ظل انتشار ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن. وشدد على ضرورة وجود تعاون عربي فعال لمواجهة العمليات التي تؤثر على عملية حرية الملاحة البحرية في الخليج والبحر الأحمر، كما أنها تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي في هذه المنطقة الحيوية بشكل عام. وأوضح أن الهدف من البرتوكول الذي جاء بناء على طلب من الدول العربية ليكون ملحقًا بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، من أجل أن تجرم هذه الدول في تشريعاتها كل أعمال القرصنة البحرية، وبالتالي سيلحق بالاتفاقية العامة كجريمة منظمة. وأشار إلى انه عندما يتم الاتفاق على مثل هذا البرتوكول، سيكون نصًا ملزمًا للدول للتعاون في مجال مكافحة القرصنة، ووضع حد لهذه الظاهرة وردًا على سؤال حول كيفية مشاركة الدول العربية في عمليات المراقبة البحرية الدولية لمكافحة عمليات القرصنة أمام السواحل الصومالية، قال "انه من الممكن أن تشترك عدد من الدول العربية في أي قوة بحرية مشتركة من خلال نظام دوريات بحرية، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة". ومن المقرر أن يرفع خبراء الاجتماع المشترك الصيغة النهائية لمشروع البرتوكول إلى الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب قبل نهاية العام الجاري، وإبلاغ القرار إلى مجلس وزراء الداخلية العرب.