قال مصدر قضائي، في قسم التشريع بمجلس الدولة، إن "القسم" قرر التشاور مع الرئاسة في اجتماع الأربعاء المقبل، بشأن الحد الأقصى للإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية، والذي جاءت قيمته في مشروع القانون المقدم من الرئاسة 10 ملايين جنيه. وأضاف المصدر القضائي، وهو مسؤول كبير في قسم التشريع، في تصريحات لـ "الشرق الأوسط" اللندنية، أن القسم يرى أنه ينبغي زيادة قيمة الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية، ومبلغ 10 ملايين جنيه لا يكفي. وتابع: "لقاء الأربعاء المقبل (بين الرئاسة وقضاة من قسم التشريع) من المزمع أن يكون مع مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، وسيجري فيه تقديم مقترح بزيادة المبلغ المخصص للإنفاق المالي، بحيث يرتفع إلى 15 مليون جنيه أو إلى الضعف، أي 20 مليون جنيه.