وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، على بدء إجراءات تثبيت 75 ألف و195 من المعلمين المؤقتين بالتربية والتعليم في 17 محافظة من محافظات الجمهورية، على أن يتم تثبيت 4.343 آلاف معلم أخرين خلال العام المالي المقبل بما ينهي ملف العمالة المؤقتة في القطاع التعليمي، وذلك في إطار جهود دعم القطاع التعليمي وتوفير مناخ أفضل للعملية التعليمية. وأوضح قرار وزير المالية أن المستفيدين من المعلمين في الـ 17 محافظة، أكبرها استفادة الشرقية حيث تم تثبيت 18.692 ألف معلم بها، ثم القليوبية وتم تثبيت 11 ألف و990 معلم، ثم 9 آلاف و398 معلم بقنا، و7 آلاف و959 معلم بالمنوفية، و7 آلاف و659 معلم بالغربية، و7 آلاف و650 بالقاهرة، و4 آلاف و322 بالمنيا، و2144 معلم بأسوان، و1990 بالبحيرة، و1945 بالدقهلية، و696 ببورسعيد، و482 بدمياط، و131 بأسيوط، و99 بالبحر الأحمر، و19 ببني سويف، و17 بالجيزة، و2 بشمال سيناء. كما تضمن قرار وزير المالية تشكيل لجنة داخل كل مديرية تعليمية للتأكد من استيفاء هؤلاء المعلمين للشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007، ووجود ما يثبت تعاقد كل منهم للعمل بوظيفة معلم لمدة سنة على الأقل، وأنه مازال على رأس العمل خلال العام الدراسي الحالي 2013/2014، مع وجود المؤيد المالي لسابقة صرف مرتبه ومكافاته خلال مدة العمل، وتضم اللجنة ممثلين من مديرية التنظيم والإدارة والمديرية المالية بالمحافظة، بجانب المختصين بمديرية التربية والتعليم وعلى رأسهم التوجيه المالي والإداري بالمديرية. وفي إطار جهود الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وافق وزير المالية، على إجراء تعيينات جديدة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها على أن يتم استيفاء احتياجات الصندوقين من العمالة المؤقتة بهما أولا ثم من مصابي الثورة وأوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه. كما وافق وزير المالية علي إتاحة مبلغ 15.2 مليون جنيه لهيئة النقل العام بالقاهرة لتعزيز السيولة المالية للهيئة لمواجهة المتطلبات الحتمية لتشغيل أسطول النقل العام ودعم خدماتها المقدمة للمواطنين.