وافق الدكتور احمد جلال وزير المالية علي عدد من الاتاحات المالية بقيمة 2.382 مليار جنيه, وذلك في اطار متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتوفير السلع والخدمات الاساسية، منها 207 ملايين جنيه لصندوق اعادة الهيكلة بشركات قطاع الاعمال العام تخصص لصرف المكافاة السنوية للعاملين بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وهوما يرفع جملة المبالغ التي قدمتها الخزانة العامة للشركة القابضة خلال العام المالي الحالي الي 307 ملايين جنيه. كما وافق الوزير علي اتاحة 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية لترتفع جملة المبالغ التي تم سدادها للشركة منذ بداية الموازنة العامة الحالي الي 2.986 مليار جنيه تشمل 1.7 مليار جنيه عن تسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي و1.286 مليار جنيه باقي مستحقاتها عن تسليمات السكر التمويني للعام المالي الماضي. كما وافق الوزير علي اتاحة مبلغ 100 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات موردي الارز وهوما يرفع قيمة ما تم تدبيره نقدا لشراء الارز التمويني الي 950 مليون جنيه, وتقديم ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 127.682 مليون دولار لتمويل احتياجات الهيئة من القمح والزيت التمويني تشمل 75.323 مليون دولار لاستيراد 240 الف طن قمح و52.359 مليون دولار لاستيراد نحو 58.5 الف طن من زيت الطعام. واستمرار لسياسة فك التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء وافق الوزير علي اتاحة مبلغ مليار و106 ملايين جنيه لقطاع البترول قيمة استهلاك محطات انتاج الكهرباء من المواد البترولية خلال شهر فبراير الحالي وهو ما يرفع اجمالي المبالغ المالية التي وفرتها المالية لقطاع البترول وفاءا بمستحقاته لدي الكهرباء الي نحو 8 مليارات و848 مليون جنيه منذ يوليو الماضي، وهو ما يستهدف توفير السيولة المالية اللازمة لهيئة البترول لتمويل عمليات استيراد المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع. كما تتضمن الاتاحات مبلغ 200 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون لمساعدة الاتحاد علي سداد الالتزامات الحتمية مثل اجور العاملين بالاتحاد وهوما يرفع جملة المبالغ التي تم سدادها للاتحاد الي نحو مليار و720 مليون جنيه منذ يوليو 2013 وحتي منتصف فبراير الحالي. ولدعم شركات المياه والصرف الصحي وافق وزير المالية علي اتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهوما يرفع قيمة المبالغ التي حصلت عليها الشركة لنحو 500 مليون جنيه كي تتمكن من تغطية مصروفات الصيانة والتشغيل وسداد اجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين.