اعتبر محمد بدوي دسوقي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى بأنه حكم مع إيقاف التنفيذ، لأن المجلس سيستمر بتشكيله الحالي يمارس دوره التشريعي. وأبدى دسوقي رضاه عن الحكم الحالي، مؤكدا أنه راعى تحصين المجلس بموجب نص المادة 230 من الدستور، مشيرا إلى أن استمرار مجلس الشورى يضمن استمرار التشريع والرقابة ويسد الباب أمام الجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها صباح اليوم، الأحد، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، بينما أصدرت الرئاسة بيانا أوضحت فيه استمرار المجلس حتى انتخاب مجلس نواب جديد.