قدمت الهيئة البرلمانية بحزب النور اليوم الأحد طلبا لاستجواب رئيس الوزراء بشان التوقيف الذي تعرض له الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. وجاء في طلب الاستجواب انه وفقاً للمادة 42 من الدستور والتي تنص علي حرية التنقل وعدم المنع من السفر والعودة، فضلا عن عدم إعلان أي جهة مسئوليتها حتى الآن عن سبب توقيف برهامى , فإن حزب النور قد قام بطلب الاستجواب لعدم السماح لاي جهة بتوقف أحد الا بحكم من المحكمة , ورفض عودة ممارسات النظام القديم, وللكشف عن الجهة المسئولة عن التوقيف الذي تعرض له برهامى. ويعتبر طلب النور لاستجواب رئيس الوزراء هو الأول فى مجلس الشورى .