أكدت النيابة العامة أنها تقدمت بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة جميع من اتهموا بارتكاب وقائع الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و 3 فبراير 2011 والتي عرفت إعلاميا بـ "موقعة الجمل" - وذلك في المواعيد الصحيحة والمقررة قانونا. وأوضحت النيابة العامة في بيان لها اليوم أنها كانت قد قدمت بالفعل مذكرة بتقرير الطعن على الحكم قبل مضي فترة الـ 60 يوما التي حددها القانون، غير أنها لم تقدم أسباب ذلك الطعن نظرا لعدم إيداع محكمة الجنايات أسباب الحكم الصادر منها حتى اليوم الـ 62 من تاريخ النطق به. وأضافت النيابة أنه بناء على ذلك فقد تقدمت بشهادة تفيد ذلك وهو ما يسمى بـ "الشهادة السلبية" والتي يترتب عليها مد مواعيد إيداع أسباب الطعن لمدة عشرة أيام تالية.. مؤكدة أنه وبعد أن قامت محكمة الجنايات بإيداع الأسباب، تقدمت النيابة بالطعن في الأيام العشرة التالية وفقا لأحكام القانون. وأشارت النيابة العامة إلى أن أحكام محكمة النقض قد اختلفت بشأن ميعاد التقدم بالشهادة السلبية وقبول الطعن أو عدم قبوله شكلا في تلك الحالة، وأن نيابة النقض قد بينت ذلك الاختلاف في مذكرتها التي كانت مطروحة أمام محكمة النقض داعمة لرأى النيابة بالقبول شكلا وفقاً لأحد الوجهتين، وعدم القبول شكلا وفقاً للوجهة الأخرى. وأكدت النيابة أنها لم تقم بالتعليق على الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن القضية، وأن ما صدر منها من تصريحات في هذا الشأن إنما كان شرحا للاجراءات التي قامت بها النيابة العامة بشأن التقدم بالطعن و مواعيد تلك الإجراءات. وذكرت النيابة أن ما نسب إليها من جواز التقدم بما يسمى طلب العدول عن الحكم أمام محكمة النقض، هو مما جرى عليه سنة محكمة النقض في أحكامها، بأن ذكرت نصا في تلك الأحكام أن ذلك يكون من قبيل الاستثناء لمقتضيات العدالة و حتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه.