أكد الدكتور عبد الله المغازي- أستاذ القانون الدستوري والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد- أن الحكم المحكمة الدستورية حول مجلس الشوري جاء كاشفًا لعدم دستورية القوانين المنشئة لمجلس الشورى وللجمعية التأسيسية، ولكن الغريب حسب قوله إرجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب، لكون ذلك سيؤدي إلى إفراغ الحكم من محتواه وتأثيره القانوني ويصبح بمثابة المعلومة القانونية لا أكثر. وقال المغازي لـ"آخر الانباء" : إن إرجاء تنفيذ الحكم ما هو إلا عقبة قانونية لتنفيذ حكم البطلان ولذا يمكن الاستشكال في تنفيذ الحكم وليس الطعن عليه، لكون أحكام الدستورية غير قابلة للطعن عليها. وأضاف المغازي: كنا نتوقع من المحكمة أن يكون حكمها بأثر فوري أو تطبيقًا للقاعدة العامة بأن يكون حكمها بأثر رجعي، ولكن إرجاء التنفيذ يخلي الحكم من أثاره القانونية وجعل المصريين يرضخون لمجلس وجمعية باطلين، وفي النهاية حسب قوله: لا نملك كحزب ليبرالي سوى احترام قرارات الدستورية والاعتراض بشكل قانوني وفقًا لما يحدده القانون والدستور. أما أحمد عودة مساعد رئيس حزب الوفد فاكد لآخر الانباء أن القاعدة احترام أحكام الدستورية لكونها لها قوة القانون يجب احترامها وتنفيذها من دون نقاش. وقال: أن ما حدث بشأن تشكيل مجلس الشورى وإرجاء حله لما بعد انتخاب مجلس النواب من قبيل القضاء الواجب الاحترام والتنفيذ على الفور. كما أنه تضمن وجهة نظر واجبة الاحترام حينما أبقي على المجلس المطعون فيه لحين انتخاب مجلس النواب والحكمة هنا عدم انفراد الرئيس الذي يشغل قمة السلطة التنفيذية بسلطة التشريع أيضًا، وتحويل مصر للحكم الديكتاتوري، وكفي ما كان حسب توصيفه.
