قال عمرو نبيل عضو المكتب السياسي لحزب الإصلاح والنهضة إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور يعد حلقة جديدة من حلقات مسلسل نقل الصراع السياسي إلى ساحات القضاء. وأوضح نبيل عبر الصفحة الرسمية للحزب علي الـ"فيس بوك" أن القوى السياسية التي فشلت في التواصل مع الشارع، وبناء ظهير شعبي وقاعدة شعبية قوية لها تلجأ إلى الاستقواء بالقضاء، واستخدامه كأداة في صراعها السياسي مع منافسيها، مشيرًا إلى أن ساحات القضاء لا تزال تنظر دعاوى تطالب بحل أحزاب سياسية. وقال نبيل إن قد آن الأوان كي توقف القوى السياسية هذا المسلسل العبثي الذي لم يؤد إلا إلى الإضرار بالمصلحة الوطنية، وتعطيل المسيرة الديمقراطية وأن تعي أن اللجوء إلى القضاء لا يمكن من خلاله تحقيق أي مكاسب سياسية، موضحًا أن إعادة الانتخابات دون بذل جهد حقيقي على الأرض سيأتي ببرلمان مماثل في تكوينه للمنحل. وأكد أن السلطة غير المدعومة بتوافق وطني حقيقي هي سلطة عاجزة مقيدة لا تستطيع المضي قدما خاصة في ظل أوقات التحول والانتقال للديمقراطية. وشدد نبيل علي ضرورة احترام كافة القوى السياسية لأحكام القضاء بصرف النظر عن الأختلاف أو الاتفاق معها، وعلى ضرورة التعامل مع المؤسسة القضائية بالطرق والوسائل الدستورية والقانونية فقط دون الوسائل السياسية، محذرًا من خطورة "تسييس" القضاء على الدولة المصرية سواء من جانب بعض رجال القضاء عبر ممارسات سياسية أو من جانب السياسيين.