صرح المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسي وعضو مجلس الشوري عن حزب الوسط بأن حكم المحكمة الدستورية اليوم راعى المصلحة الوطنية لأنها أبطلت انتخابات الفردى وأرجأت تنفيذ الحكم إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب استنادا الى نص المادة 230 مراعاة لأن الشورى هو المجلس التشريعى الوحيد الآن. وأضاف الملط أنه لا يعلق على احكام القضاء بل على الآثار المترتبة عليه وهى بقاء المجلس بتشكيله الحالى الى ان يتم انتخاب مجلس نواب جديد وهذا يفتح علامات استفهام حول موقف المحكمة الدستورية من مجلس الشعب السابق