قالت السفيرة ميرفت التلاوي وزير التأمينات الأسبق، ورئيس المجلس القومي للمرأة إن الدولة لم ترفع الأجر الأساسي للموظف وبالتالي فإن مسئولية ضعف المعاشات تقع عليها. وأوضحت التلاوي ـ في مؤتمر عقد اليوم الأحد لأصحاب المعاشات في نقابة الصحفيين - أن الاستيلاء على أموال التأمينات وجعل استثمارها مستقلا عن الحكومة سبب أساسي في تدني الأجور .. مؤكدة أن أصحاب المعاشات هم أحق الناس بتطبيق العدالة الاجتماعية. واستنكرت التلاوي المحاكمات الدائرة في قضايا أقل أهمية من هذه القضية .. موضحة أنه كان من بين المطالب المهمة إسقاط القانون 135 الذي مده الحاكم العسكري إلى الأول من يوليو 2013، والذي اعترض عليه أصحاب المعاشات منذ صدوره في 2010 بيد يوسف بطرس غالي. وأكدت أن العاملين في التأمينات يتقاضون رواتبهم من ميزانية التأمينات وليس من الدولة، وأن هناك جزءا من أموال التأمينات يذهب إلى البورصة ويخصم من أموال المعاشات. وأضافت أن القانون القديم اعتبرته كثير من منظمات الأمم المتحدة من أفضل النظم التأمينية في العالم .. مشيرة إلى أن التغير الاقتصادي يتطلب إدخال التعديلات على القانون القديم وتفادى المشاكل القديمة الناجمة بقانون يوسف بطرس غالي. وطالبت الحكومة بعدم التدخل في إدارة أموال التأمينات، لأن النظام الجديد سوف يفلس وزارة التأمينات بعد 4 سنوات مباشرة، وفي مقابل ما يقال من أن الحكومة لم تدفع أموال التأمينات، أوضحت أن الحقيقة أن الحكومة مدينة للتأمينات بـ6 ملايين جنيه. وطالبت التلاوي بعدم سيطرة الحكومة على بنك الاستثمار .. موضحة أن هناك العديد من الجهات تتهرب من تسديد أموال التأمينات. من جانبه، قال الدكتور سامي نجيب أستاذ التأمينات الاجتماعية بجامعة بني سويف إن الدولة مسئولة عن فشل أجور أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع الأسعار التي لا تتواكب مع المرتبات الحالية للعاملين بالدولة، وأن نصف المصريين لا يستطيعون توفير احتياجات المأكل.