أكد الدكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية ان الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا والذي قضي بعدم دستورية قانوني مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، وضع نهاية لدور مجلس الشوري التشريعي حتى لو استمر المجلس فى الانعقاد حتى انتخاب مجلس النواب كما نص الحكمk مؤكدا انه اصبح هناك عدم صحة لأي شيء سيصدر عن المجلس بسبب بطلان عضوية نوابه على مقاعد الفردي. وأضاف خفاجي في تصريح خاص ان المحكمة الدستورية بأحكامها اليوم مهدت الطريق للطعن على الدستور الجديد بعد الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور . وعن رأيه فى الاحكام وهل لها بعد سياسي، قال إنه فى دولة القانون والمؤسسات لا احد يملك الا الانصياع والخضوع لأحكام القضاء ، ولكن هذا لا يمنع الفصل بين السلطات ومنع تغول السلطة القضائية على السلطات الاخري، خاصة وان مصر عانت فى ظل نظام " المخلوع " من تغول السلطة التنفيذية على السلطات الاخري ولا يصح ان نستبدل هذا بتغول المحكمة الدستورية، خاصة وان هناك اشارات كثيرة صدرت عن المحكمة الدستورية تشير الي هذا .