قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية أن الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشوري كان معلوما لأن المحكمة سبق وأن أصدرت حكمها فى قانون انتخاب مجلس النواب وهو نفسه قانون انتخاب مجلس الشورى. وأشار إلي أن المحكمة راعت نصوص الدستور الجديد والذى نقل صلاحية التشريع مؤقتا إلى مجلس الشورى فأجلت سريان حكم البطلان إلى انعقاد مجلس النواب الجديد. وأضاف: أيا ما كان التفسير القانوني لهذا الحكم فإن الحكم من الناحية السياسية يستلزم المضي قدما في انتخابات مجلس النواب وذلك عن طريق تطبيق جميع ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات مع التوافق على مخرج مناسب فيما يتعلق بتصويت الجيش و الشرطة. وفيما يتعلق بقانون انتخاب الجمعية التأسيسية أشار إلي أن هذا الحكم لا يترتب عليه آثار لأن الدستور استفتى عليه استفتاءً شعبياً مباشراً والاستفتاء يمثل السلطة الشعبية العليا التي لا يمكن لأى سلطة أخرى من سلطات الدولة أن تتعقبها مشيرا إلي أن المحكمة الدستورية قررت في حيثيات حكمها أن دورها هو إعمال نصوص الدستور الجديد المستفتي عليه من الشعب و النافذ منذ ديسمبر 2012.