صرح المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها بأن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا استقبل يوم الإثنين الماضى المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع بناء على طلبهما وذلك فى أعقاب صدور قرار المحكمة فى شأن طلب الرقابة السابقة المحال إليها من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . وكانت المحكمة الدستورية قد انتهت فى قرارها إلى عدم دستورية النص الوارد بالمشروع بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفرد هيئة الشرطة من المشاركة فى الانتخابات. وأوضح المستشار سامى أن الزيارة استهدفت تبادل وجهات النظر القانونية حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية وتلافى وجه العوار فى النص الذى قضى ببطلانه بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومى ، بالإضافة إلى تجنب أن يجرى التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات .