قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن التوصيف الصحيح لما صدر بالأمس عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص أحداث فض اعتصام رابعة أنه تقرير لجنة الشكاوى بالمجلس لأنه لم يعرض على الأعضاء لإقراره كما صرح بذلك أكثر من عضو بالمجلس ذاته. وأكد مرزوق أن هذا الأمر يجعل مصداقية المجلس وأعضاءه على المحك داخليا وخارجيا. وأوضح أنه رغم أن تقارير المجلس التي يرفعها لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، والبرلمان، والنائب العام، طبقا للمادة 99 من دستور 2014، استشارية غير مُلزمة، طبقا لقانونه رقم 94 لسنة 2003، إلا أن لها قيمة أدبية في الداخل والخارج إذا كانت موضوعية ونزيهة، ويمكن أن تؤثر على سير قضايا حالية ومُستقبلية. وأشار مرزوق أن الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، أصدر قرارا في ديسمبر الماضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي تلت 30 يونيو 2013 برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، تنتهي منه خلال ستة أشهر، وأضاف: ولكن العبرة في النهاية من الناحية الجنائية بما ينتهي إليه تقرير النيابة العامة، وليس تقارير لجان تقصي الحقائق؛ لأن مهمتها جمع المعلومات وتوثيقها وليس توجيه الاتهامات.