عاجل

  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • انطلاق الدورة السادسة والتسعين الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية "الخميس"

انطلاق الدورة السادسة والتسعين الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية "الخميس"

الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور محمد الربيع

تنطلق يوم الخميس المقبل بالقاهرة أعمال الدورة الوزارية السادسة والتسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السودان، ومشاركة السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس، ويسبق الاجتماع الوزاري اجتماعات اللجان التحضيرية لأعمال الدورة على مستوى نواب الوزراء والمندوبين الدائمين للمجلس يومي 3،4 يونيو. وصرح السفير محمد الربيع أن اجتماعات الدورة الحالية للمجلس تناقش عدد من الموضوعات الهامة على المستوى العربي والإقليمي من بينها مذكرة الأمانة العامة للمجلس بالمقترح الخاص بإصدار تقرير اقتصادي سنوي مجمع عن الأداء الاقتصادي لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، موضحًا أن هذا المقترح جاء بعد أن تبين قصورًا ونقصًا ملحوظين من خلال متابعة البيانات الرقمية لدول المنطقة العربية الأمر الذي يعوق إجراء دراسات تفصيلية عن اقتصادياتها، لافتًا إلى أن المجلس اقترح في هذا الشأن أن يعتمد التقرير السنوي للأداء الاقتصادي في إعداده على البيانات التي يتم جمعها لأول مرة مباشرة من الدول الأعضاء شاملة البيانات والمعلومات التفصيلية الدقيقة. وأضاف الربيع: أن الدورة تناقش أيضًا المقترح المقدم من العلاقات الدولية بوزارة المالية في جمهورية العراق ببحث التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومقترحات تفعيلها، مشددًا على أن منطقة التجارة الحرة من الممكن أن يتحقق نجاحها من خلال تحقيق عدة أشياء أهمها زيادة عدد خطوط النقل ورفع كفاءة عمليات الشحن، وتفعيل مبدأ الشفافية بإعداد نظام معلومات قطري عربي يهتم بتوفير المعلومات التفصيلية كما أن نجاح منطقة التجارة الحرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوازي جهود التنمية في مجموعات الدول ذات الدخل المرتفع. وقال "الربيع" أن الاجتماعات الحالية للدورة تناقش تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بدعم المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة من خلال زيادة رؤوس أموالها، وذلك لزيادة كفاءتها وتعزيز أسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، لافتًا إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العربية الاقتصادية قرر تكليف مجالس محافظين المؤسسات المالية العربية المشتركة والجمعيات العمومية بالشركات بزيادة رؤوس اموالها بنسبة لاتقل عن 50%.. كما تناقش الاجتماعات تطورات الاقتصاد العربي ودول الربيع العربي بعد عامين من اندلاع ثورات الربيع بها، بالإضافة إلى تطورات الاقتصاد الدولي من خلال تقرير مفصل للأمين العام للمجلس متضمنا توقعات الاقتصاد العربي والدولي خلال السنوات القادمة وأوضاع الاقتصادات العربية وتحليل الأوضاع الاقتصاد الفلسطيني في ضوء المساعدات الدولية. وكشف الربيع عن أن التقرير الاقتصادي المقدم للدورة الحالية للمجلس يتضمن لأول مرة تقريرًا تفصيليًا عن المؤشرات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، والانهيارات الاقتصادية لدول الربيع العربي كما يقدم بيانات اقتصادية عن الاقتصاد الأميركي والمديونية الأوروبية ومؤشرات الدول الآسيوية، بالإضافة إلى عدد من الدراسات الاقتصادية الهامة التي تناقش اتفاقيات منع الإزدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي والتحديات التي تواجة منطقة التجارة الحرة العربية، وآفاق الاقتصاد العربي وواقع الاستثمارات العربية وحرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين الدول العربية وأوضاع الاستثمار في الدول الصناعية وواقع الاستثمارات العربية البينية والجهود المبذول لتحقيق التكامل الاقتصادي. وقال الأمين العام للمجلس أن الأمانة العامة حددت عددًا من التوصيات لتقوية الأداء الاقتصادي العربي منها إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول التي حققت مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي. وحول السوق العربية المشتركة أكد السفير محمد الربيع أن هناك جهودًا مبذولة لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدان العربية وتوسع حجم السوق العربية ومواجهة التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من التقارير في هذا الشأن منها تقريرًا حول إمكانية رفع معدلات الإنتاج والتجارة والاستثمار في اللحوم الحمراء في الوطن العربي وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم في الأقطار العربية. واقترح السفير محمد الربيع وضع استراتيجية لمواجهة المديونية الخارجية للدول العربية وزيادة فعالية صندوق النقد العربي والصناديق العربية الأخرى كما اقترح إنشاء مصرف عربي أو مؤسسة مالية عربية تقوم بتخصيص موارد للإستثمار والتجارة في الدول العربية ودعوة اتحاد المصارف العربية للإسراع في تنفيذ هذا المشروع.