أعلن المجلس التصديري للمفروشات المنزلية عن مبادرة لدعم حكومة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث تعهد أعضاء المجلس برئاسة المهندس سعيد أحمد بضخ استثمارات جديدة بقطاع المفروشات خلال الفترة القليلة المقبلة للاسهام في توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التشغيل، الي جانب تبني عدد من الورش والمشروعات الصغيرة لمساعدتها علي تطوير اعمالها واقتحام مجال التصدير من خلال الدخول في تحالفات تصديرية تقودها الشركات الكبري بالقطاع. وكشف رئيس المجلس فى بيان اليوم الجمعة تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه / عن دعم جهود إقامة تجمعات صناعية جديدة ودعم انشاء ورش صغيرة بهذه التجمعات خاصة للصناعات المغذية لصناعة المفروشات ، مشيرا الي ان هناك مناطق عديدة يمكن اقامة تلك المجمعات بها مثل منطقة مرغم بالاسكندرية ومدن السادات وبدر و6 اكتوبر والمحلة. وقال سعيد احمد خلال اجتماع المجلس لمناقشة سبل دعم الحكومة الجديدة والتغلب علي المشكلات المزمنة التي يواجهها قطاع المفروشات المنزلية إن المجلس سيعد مذكرة لوزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور بتفاصيل المبادرة الجديدة ، الي جانب مناشدة الصناعيين ومجتمع الاعمال بعدم التقدم للحكومة باي طلبات خلال فترة الاشهر الستة التي طلبها المهندس ابراهيم محلب مهلة لحكومته لتغيير الاوضاع علي الارض وإرساء سياسات حاسمة لحل المشكلات المتراكمة. واضاف أن المجلس سيقدم اقتراحات وتوصيات للتغلب علي المشكلات التي نعاني منها والتي يمكن بجهد بسيط أن تتحول الي نقاط قوة للاقتصاد المصري، مشيرا الي أن قطاع الغزل والنسيج علي سبيل المثال يعاني من مشكلات ضخمة وبداية حلها تتمثل في تغيير السياسة الزراعية المعتمدة فقط علي القطن طويل التيلة، وذلك من خلال السماح بزراعة شتلات قطن قصير التيلة الاقل سعر والاكثر انتاجية للفدان وبالتالي فان العائد النهائي سيكون اكبر للمزارعين وهم المستفيد الاول من هذا التحول. وأوضح أحمد أن سبب عدم ملائمة القطن طويل التيلة لصناعات المفروشات المنزلية أنه أغلي بنحو 40% من أسعار قصير التيلة عالميا ، وبالتالي فان طويل التيلة اقتصاديا يجب استخدامه فقط في صناعات الملابس الجاهزة عالية الجودة والثمن أما الوبريات والمفروشات المنزلية من فوط واقمشة تنجيد وملايات وستائر فان اقتصاديات تشغيلها لا يمكنها استيعاب هذا الفارق السعري خاصة أن منافسينا الاساسيين الصين وباكستان وبنجلاديش وتركيا بفضل ميزة القطن قصير التيلة يستحوذون علي حصة سوقية بنسبة 97% من حجم السوق العالمية للمفروشات ، حتي الهند غيرت اساليب انتاجها منذ 5 سنوات وتحولت للقطن قصير التيلة ونجحت في تحقيق طفرة كبيرة في قيمة صادراتها. ومن جانبه أشار حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري الي أن مصر لا تستهلك صناعيا سوي 10% فقط من محصول القطن طويل التيلة ، والباقى يصدر معظمها مادة خام او غزول ويتبقي جزء يسمي الفضلة ، لافتا الى أن وزارة المالية تدخلت في السنوات الماضية لمساعدة المغازل علي شراء فضلة الموسم وقدمت نحو 100 مليون جنيه لتشجيع المغازل المحلية علي شراءه من المزارعين ، مشيرا الي أن هذه السياسة هي المسئول الاول عن خسائر شركات الغزل والنسيج العامة بجانب قدم معداتها وعدم تحديثها منذ تسعينيات القرن الماضي ولذا فهي تنتج غزول ومنسوجات من قطن طويل التيلة مرتفعة الثمن مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج النهائي. وأكد أنه يجب إعادة النظر في السياسة الزراعية لمصر وبدلا من استيراد القطن قصير التيلة والغزول ، نسمح بزراعته محليا خاصة ان انتاجية الفدان تصل الي 13 او 14 قنطار من قطن قصير التيلة مقابل 7 قنطار فقط انتاجية طويل التيلة وبالتالي فان العائد علي المزارعين سيكون افضل، كما انه يمكن زراعة شتلات قصير التيلة في اراضي الاستصلاح الزراعي او بجنوب مصر مع تخصيص مناطق الدلتا لطويل التيلة. وفى ذات السياق طالب محمود امين رئيس لجنة المعارض بالمجلس بضرورة تكاتف الاجهزة الرقابية للحد من عمليات التهريب وضرب الفواتير التي اثرت علي صناعات المنسوجات والمفروشات بما تضمه من وبريات وسجاد وموكيت واقمشة ستائر ، لافتا الي ان استمرار تلك الممارسات يهدد الصناعات المصرية ويتسبب في ضياع موارد كبيرة علي الخزانة العامة.