تسلمت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة ، تقرير اللجنة الفنية المتخصصة المشكلة بقرار سابق من المحكمة في شأن واقعة تلقي الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ، لخمس فيللات في منتجع شرم الشيخ على سبيل الرشوة من رجل الأعمال الهارب حسين سالم . ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير ، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها ، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم ، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق ، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق ، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق ، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق ، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق ، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة ، بحضور المستشار عبد الخالق عابد المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام. وسمح رئيس المحكمة بدخول الصحفيين إلى القاعة في بداية الجلسة للاطلاع على محتوى تقرير اللجنة الفنية حول فيللات مبارك ونجليه ، والذي أعده الدكتور عادل يحيى عقل رئيس قسم الهندسة الانشائية بجامعة القاهرة رئيس اللجنة وعضوية الدكتور مراد عبد القادر نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس قسم الهندسة المعمارية ، والدكتور طارق عبد العال حماد استاذ المحاسبة وعميد كلية التجارة بجامعة عين شمس ، ومحمد فتحي أبو نعمة عضو هيئة الرقابة الإدارية. وأجاب التقريرعلى 35 سؤالا وجهتها المحكمة للجنة وبلغ عدد أوراق التقرير 75 صفحة و 47 مرفقا من أصل 903 أوراق و 200 صورة ملتقطة للفيللات التقطها أعضاء اللجنة خلال قيامهم بمعاينتها لمدة 3 أيام. وأودع المتهمون جميعا يتقدمهم مبارك قفص الاتهام قبيل انعقاد الجلسة وظهر الرئيس الأسبق مرتديا بدلة رسمية كاملة داكنة اللون، وجلس إلى جواره بالقفص علاء و جمال ، ولوح مبارك لعدد من الحضور بالقاعة بيده وابتسم لهم.. وفي الصف المقابل جلس العادلي بمفرده بينما جلس مساعدوه من خلفه . وأثبت رئيس المحكمة ورود التقارير المعلوماتية الصادرة من جهاز مباحث أمن الدولة ، والتي كانت المحكمة قد طلبتها من وزارة الداخلية.. وسمحت المحكمة للمتهم حسن عبد الرحمن (رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق) بالاطلاع وإبداء تعقيبه النهائي عليها.. كما تسلمت المحكمة كتاب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات حول الاستعلام عن عدد حالات قطع الاتصالات في مصر من تاريخ 16 يوليو 2013. وتقدمت هيئة الدفاع بطلب إلى المحكمة لاستدعاء عدد من القيادات الأمنية الميدانية بقطاعات مختلفة من وزارة الداخلية، لاستيفاء بعض النقاط التي ارتكزت إليها النيابة العامة كقرائن في تسليح قوات الأمن المركزي بأسلحة نارية وخرطوش خلال أحداث الثورة. كما تسلمت المحكمة مذكرة من 6 صحفيين بطلب اتخاذ اجراء قانوني مع إحدى الصحف الخاصة لقيامها بنشر أقوال مراد موافي كاملة بالقضية ، والتي كانت المحكمة قد حظرت نشرها.. مشيرين إلى أن ما أقدمت عليه الجريدة يمثل انتهاكا لقرار حظر النشر في القضية. وقال رئيس اللجنة الفنية المشكلة في شأن وقائع فيللات آل مبارك إلى المحكمة إن اللجنة قامت في سبيل إعداد تقريرها ، بالذهاب لشركة نعمة جولف للسياحة التي تقع في نطاق حي النزهة بالقاهرة ، واطلعت على ثمن تلك الفيللات الخمسة خلال فترة بيعها ومقارنتها بالفيللات الأخرى التي بيعت خلال ذات الفترة الزمنية ، وكيف تم سداد ثمنها ومن الذي قام بعملية بالسداد ، لافتا إلى أن تلك الشركة تعد من الشركات المساهمة وأن هناك رقابة بها على تحديد سعر بيع الوحدات السكنية. وأوضح رئيس اللجنة أنه في سبتمبر 2013 صدر قرار تشكيل اللجنة واعتذر عضو الجهاز المركزي للمحاسبات عن المشاركة في عمل اللجنة ، ثم غيرت المحكمة الترشيح لجامعة عين شمس ، مشيرا إلى أن عمل اللجنة بدأ اعتبارا من من ديسمبر 2013 حتى أمس الجمعة ، وأن تقرير اللجنة يقع في 75 صفحة و مرفق به 47 مرفقا مكون من 903 صفحات ، بإجمالي عدد أوراق التقرير قرابة ألف صفحة. وأضاف رئيس اللجنة أن المرفقات عبارة عن جميع المستندات الأصول الرسمية ، التي حصلت عليها اللجنة من خلال زيارتها للجهات المختلفة التي جاء ذكرها في قرار تكليف المحكمة للجنة ، وهي ديوان عام محافظة جنوب سيناء ومديرية الإسكان والادارات المعنية بمحافظة جنوب سيناء ، وشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي ، وإدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب ، وبعض المستندات التي قدمت من هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه وتم إرفاقها ضمن تقرير اللجنة. وأشار رئيس اللجنة الفنية إلى أن أعضاء اللجنة قاموا بالسفر إلى شرم الشيخ لمدة 4 أيام ، تم خلالها إجراء المعاينة للفيللات الخمسة والمنطقة المحيطة بها ، وكذا مدينة الطور على بعد 100 كيلومتر من مدينة شرم الشيخ التي يقع فيها الديوان العام للمحافظة ومديرية الاسكان.. لافتا إلى أن التقرير ضم حوالي 52 صورة مطبوعة للفيللات الخمس والمناطق المحيطة بها ، علاوة على اسطوانة مدمجة بصورة إضافية للفيللات. وأكد رئيس اللجنة للمحكمة أنه تم مراعاة الحيادية الكاملة حتى في انتقاء الألفاظ والعبارات التي تضمنها التقرير في شأن عمل اللجنة ، وأنه لم يتدخل أي شخص أوجهة في كتابة التقرير ، كما أنه لم يقم أي من أعضاء هيئة الدفاع بالاتصال بأعضاء اللجنة أو التدخل لمعرفة ما توصلت إليه اللجنة. وأضاف أن التقرير "لم يحكم على أحد" وأنه سرد الحقائق من واقع المستندات التي تحصلت عليها اللجنة، وأن تلك المستندات علقت عليها اللجنة بالتقرير بعد تحليلها فنيا.. ، مشيرا إلى أن تم الانتهاء من تشطيب 4 فيللات ، وأن الفيللا الخامسة لا تزال تحت الانشاء.. مؤكدا أن هناك نقاطا إيجابية وأخرى سلبية بالتقرير لا يمكن الافصاح عنها إلا بمعرفة المحكمة. وعقب تسلم المحكمة لتقرير اللجنة حول الفيللات الخمسة طلب رئيس المحكمة إلى الصحفيين الخروج من قاعة المحكمة ، حتى يتسنى للمحكمة الاستماع إلى أقوال اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة حول وقائع قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير في جلسة سرية.