أعلن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أنه يتم التنسيق والإعداد لتدريب واعتماد عدد 1000 مدرس عملي بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على محافظات الصعيد بنسبة 60% بواقع 600 مدرس، وذلك خلال 3 أشهر بداية من الشهر الحالي. أوضح أبو النصر أن هذا التدريب يأتي تنفيذاً للخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم الفنى، وإعداد الكوادر العاملة به عملياً ومهنياً بما يتماشى مع الثورة الصناعية والتكنولوجية، وتماشياً مع مخطط الحكومة نحو بناء قدرات العاملين بالقطاعات الصناعية التعليمية المختلفة، وبالأخص صعيد مصر. ولفت الوزير إلى أن هذا التدريب يعد أحد أوجه التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار، وذلك من خلال وحدة إدارة الشركات القطاعية والجهات ذات الصلة بالتعليم الفني والتدريب المهني بمجلس التدريب الصناعي، وبالتعاون مع الشراكات القطاعية (الصناعة ـ السياحة ـ التشييد والبناء) التابعة لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET)، ومع قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم. وأشار إلى أنه تم قد الاتفاق على أن يكون التدريب لمدرسي العملى بهدف إكسابهم مهارات رفع كفاءة الطلاب وتزويدهم بمهارات سوق العمل، وأيضا تأهيل الباحثين عن العمل بما يتناسب مع احتياجات السوق. وكشف أبو النصر عن أن التكلفة المادية للمشروع التدريبي تبلغ 3 مليون جنيه ممول من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ـ مجلس التدريب الصناعي. وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم التعليم الفني بمختلف تخصصاته، إيماناً منها بأن الخريج المؤهل علمياً وعملياً هو دعامة رئيسية فى نهضة مصر، لافتا إلى تعاون الوزارة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات بهدف إعداد خريج قادر على تلبية احتياجات سوق العمل والتواصل مع مستحدثات الثورة الصناعية والتكنولوجية