قررت اللجنة الحكومية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تشكيل لجنة مصغرة تتولى صياغة التقرير الثاني عن حقوق الإنسان في مصر. واستعرضت اللجنة – في اجتماعها الرابع الذي ترأسه محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب وعقد بمقر الوزارة- كافة الردود التي قدمتها الجهات الحكومية المعنية في شأن التوصيات التي قبلتها مصر في آلية المراجعة الأخيرة التي خضعت لها في عام 2010 ، وأيضاً ما تم اتخاذه من إجراءات تشريعية وتنفيذية لتفعيل هذه التوصيات وتحسين حالة حقوق الانسان بصفة عامة. وتطرق الاجتماع إلى مراجعة تقريري اللجنتين الفرعيتين الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون الاجتماعية السابق تشكيلهما، واستقر الرأي على تشكيل لجنة مصغرة تتولى صياغة التقرير المصري الثاني الذي سيقدم إلى آلية المراجعة الدورية في ضوء التقريرين الفرعيين المشار إليهما على أن تنتهي لجنة الصياغة من إعداد التقرير في نهاية الشهر الجاري ليعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء لاعتماده. وتضم اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حقوق الإنسان بمصر في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الخارجية والعدل والداخلية والإعلام والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والهجرة ، والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشؤون الإعاقة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.