بحيرة مريوط أحد البحيرات المالحة فى شمال مصر تقع جنوب الإسكندرية ،منسوب مستوى الماء فيها نحو ثمانية أقدام تحت مستوى البحر ، وكانت تغطي مساحتها نحو 200كم² عند بداية القرن العشرين ثمّ تقلصت مساحتها لتبلغ نحو 50كم² عند بداية القرن الحادى والعشرين ، يفصلها عن البحر الأبيض المتوسط ما يُعرّفه الجغرافيين باسم البرزخ ، وعليه بُنِيت الإسكندرية . تُستخدم ضفافها لعدة أغراض اقتصادية منها المزارع السمكية والملاحات ،كما استُصلحت بعض الأراضى منها لخدمة التوسع العمراني . هذه البحيرة شبه مغلقة و ليس لها بوغاز أو اتصال مباشر على البحــرالمتوسط ، كما أنها مكونة من مجموعة من الأحواض مختلفة المساحات تتصل ببعضهـا عن طريق قنوات مائية ، يختلف كل حوض عن الأخر إلى حدٍ ما بسبب اختلاف مصدر تغذيته أو قل إن شئت مصدر تلوثه . البعض يردد أن البحيرة تحتضر ، وأنها تنتظر رصاصة الرحمة . فما أن تُذكر البحيرة حتى يُذكر معها التلوث فى البيئة المائية ، والنفوق الجماعى للأسماك بها بسبب ما يرد إليها من مياه الصرف بأنواعه " زراعى - صحى - صناعى " . والبعض يردد أن الغرض من تضخيم التلوث هو التوسع فى عملية الردم ،ففى عهد المحافظين السابقين، تحولت مريوط إلى ملاذ لعدد من رجال الأعمال منذ عهد اللواء فوزى معاذ ومروراً باللواء محمد عبد السلام المحجوب ووصولاً إلى اللواء عادل لبيب وفى عهد كل محافظ تم ردم جزء من البحيرة . ويُقال أن البحيرة التاريخية شهدت منظومة ردم متكاملة في عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى عندما قام بردم جزء منها وحوله إلى مدينة مبارك للألعاب الأوليمبية وجزء آخر تم ردمه لبناء ما يسمى بالحديقة الدولية ،أما الكارثة فهى التي حدثت في عهد المحجوب عندما خصص 40 ألف متر لرجل أعمال سكندرى بقيمة 20 جنيها للمتر . كما أن رجل الأعمال ماجد الفطيم الكويتى شارك هو الآخر في منظومة ردم البحيرة، حيث أن سلسلة كارفور مقامة على أرض مريوط . وفى عهد محافظ الإسكندرية الأسبق محمد عبد السلام المحجوب وافق البنك الدولي عام 2005 علي تمويل عدة مشروعات في إطار خطة التنمية الشاملة للمدينة ، ومنها تنمية بحيرة مريوط ، وتغطية مصرف سموحة وادخاله ضمن المعالجة الإبتدائية بعد أن كان يُلقي‏3000‏ م‏3‏ يومياً غير معالجة ببحيرة مريوط مما كان يزيد من تلوثها وذلك بمبلغ يتراوح بين‏30‏ و‏40‏ مليون دولار مع تقديم المساعدة للصيادين وتدعيمهم وتنميتهم صحياً وبيئياً. وقد تفتقت أذهان مسئولي المحافظة فى العام الماضى عن فكرة إنشاء قرية ذكية علي مساحة ‏10‏ آلاف فدان من بحيرة مريوط بعد تجفيفها‏,‏ مما يراه البعض ينذر بكارثة بيئية وزراعية‏,‏ علاوة علي ضرب أرزاق مئات الآلاف من صيادي البحيرة في مقتل‏.‏ ويبرر مسئولي المحافظة هذا الاتجاه بأسباب , منها أن الإسكندرية تفتقر إلي الأراضي الصالحة للاستثمار العقاري, وأنها في حاجة لقرية ذكية علي غرار تلك الموجودة بمدخل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي, رغم أن هناك أراضي تصلح لمثل هذه المشروعات, مثل المنطقة الشاسعة من برج العرب وحتي الكيلو62 من الطريق الساحلي, وكذلك الأراضي الفضاء حتي منطقة أبيس . وفى الأعوام الأخيرة تركزت جهود الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على الوصول إلى أقرب أشكال الإتزان البيولوجي لبحيرة مريوط ؛ وذلك من خلال العديد من المشروعات الرامية إلى الحد من التلوث فى البحيرة . فهل تكفى هذه الجهود لنجاة البحيرة من الاغتيال ؟!.