ننشر كلمة وزير الخارجية نبيل فهمى اما اجتماع وزراء الخارجية العرب, وإلى نص الكلمة. وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة "رئيس المجلس" الأمين العام لجامعة الدول العربية ينعقد اجتماعُنا هذا وسط ظروف بالغة الدقة والحساسية تمر بها أمتُنا العربية، ومن ثم، فإننى أتطلع أن تكون نتائجه متسقة مع أهمية المرحلة وصعوباتها.. إننى على ثقة أن رئاسة معالي الأخ صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب للاجتماع سوف تفضي إلى نتائج إيجابية. وفي نفس الوقت لا يفوتني هنا أن أوجه الشكر للرئاسة السابقة لدولة ليبيا الشقيقة الوزير محمد أحمد عبد العزيز على ما بذله من جهد مُقدرٍ خلال العام المنصرم. وأتقدم بخالص التهنئة وأطيب التمنيات لوزراء الخارجية المشاركين معنا لأول مرة في اجتماعات هذا المجلس، الوزير رمضان العمامرة وزير خارجية الجزائر ومعالي الوزير دكتور منجي حامدي وزير خارجية تونس، والوزير جبران باسيل وزير خارجية لبنان. وعلى الصعيد العربي، تُُتابع مصر المسار الفلسطيني بكل دقة وما يموج به من تطورات مُتلاحقة. ونعملُ على التنسيق الدقيق والمُتتابع مع الأخوة الفلسطينيين الذين دأبوا على إطلاعنا على كافة تطورات المفاوضات الأخيرة. إن دعمنا العربي لكفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقرة وآمنة وقابلة للحياة والنماء في حدود ما قبل 67، وعاصمتُها القدس الشرقية... لينبغي أن يتواصل هذا ويتضاعف خلال تلك المرحلة الحساسة من عمر القضية الفلسطينية.. إن التكاتف العربي دعماً للجانب الفلسطيني سوف يُوجه رسالة فعالة وبالغة الأهمية للعالم بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية شعب بل هى قضية أمة عربية بأكملها... هكذا كانت... وهكذا ينبغى أن تظل. إن المفاوضات لابد أن تنعكس إيجاباً على القضايا الأخرى العالقة مثل الاستيطان والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ورفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والحسم في مواجهة أية محاولات آثمة للنيل من المسجد الأقصى، حتى يرى المواطن الفلسطيني ضوءاً في نهاية النفق. ورغم التطورات الأخيرة الخاصة بالمسألة السورية، وما لاح من أمل في التسوية السياسية السلمية إبان انعقاد مؤتمر جنيف2، إلا أن الدماء السورية لا تزال تسيل وسط أحداث عنف بطول البلاد وعرضها، في الوقت الذى تثقل فيه الأحداث على الضمير الإنساني العالمي بما آلت إليه أوضاع ملايين المُهجرين السوريين في داخل سوريا وخارجها.. إن موقفنا واضح منذ البداية – ولا مواربة فيه – ألا وهو ضرورة وقف العنف بكافة صوره وأشكاله وانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، وتوفير السبل والآليات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مقاصدها، مع اعتبار أن الحل السياسي الذى يضمن وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية هو الخيار الأوحد.. فلا منتصر في الحرب الضروس الدائرة حالياً، والتى تقضى على الأخضر واليابس في سوريا الشقيقة، ورغم كل الصعوبات والنكسات لا مفر من التوصل في نهاية المطاف إلى حل سياسى يحقق تطلعات الشعب السورى في التغيير والحرية والديمقراطية. وأما ما يتعلق بجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فأود أن أعرب لكم عن تقدير مصر للدول العربية الشقيقة التى بادرت بدعم مبادرتنا في هذا الشأن، والتى تم إعلانها خلال أعمال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك سواء بإعلان مواقفها أو إيداع خطابات مُعبرة عن ذلك... إن جهودنا العربية في ذلك المنحى ينبغي أن تتواصل بشكل مطرد، لتحقيق أمن وسلامة شعوبنا بإخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل. هذا هو واجبنا الذى لا نملك التنازل عنه أبداً... لذلك، نرجو أن يفضى هذا الاجتماع إلى توجيه رسالة لكل من يهمُه الأمر مؤداها أن دولنا العربية متمسكة الآن أكثر من أى وقت مضى بالوفاء بالالتزام الدولي الذى أسفر عنه مؤتمر المراجعة عام 2010 بعقد مؤتمر الشرق الأوسط، وأنه لا مجال للتذرع بأن الوقت غير مناسب أو أن ظروف المنطقة غير مواتية... ولا يزال خطر الإرهاب ماثلاً في المنطقة، بل ويفرض نفسه أكثر من أى وقت مضى.. ليسفك دماء الأبرياء ويُهددَ جهود البناء والنماء... إن مصرَ لتدعو الدول العربية الشقيقة كافة لإيلاء الأمر أولوية قصوى... من خلال تناغم وتواؤم السياسات الداخلية والخارجية الرامية إلى اجتثاث جذوره وقطع روافده ومواجهته بقوة ودون تردد أو مهادنة، فمهادنة الإرهاب، أيها السادة الكرام، لا تقي أحداً شرور وتداعيات هذه الظاهرة المدمرة. وأود أن أشير إلى قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان... جماعة إرهابية، وإلى عزمنا تفعيل هذا القرار في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب... الأمر الذى يستوجب, تجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب وتجنب توفير التمويل للإرهابيينوتعاون الجميع لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين في قضايا الإرهاب. والتزام الجميع بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وهى كلُها التزامات تقضى بها الاتفاقية ويتعين أن تلتزم بها جميع الدول الأطراف، إضافة إلى ذلك، وفى ضوء زيادة وتيرة العمليات الإرهابية مؤخراً. الترتيب لعقد اجتماع خاص عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب، وذلك فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بهدف النظر فى مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية وإجراءاتها التنفيذية، بما فى ذلك الدروس المستفادة منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ .. ويقيناً، فإن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمني فحسب... النظر بجدية في إقرار إستراتيجية عربية موحدة بعناصرها الفكرية والثقافية والإعلامية والتعليمية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. وأخيراً وليس آخراً، أودُ أن أشيد بالجهد الطيب الذى بذلته الأمانة العامة وشاركت فيه دولنا عبر فرق العمل الخاصة بإصلاح الجامعة والعمل العربي المشترك وتطويره بغية مواجهة التحديات الماثلة أمام أمتنا العربية.. وبما يتواءم مع طموحات شعوبنا التواقة لمزيد من تفعيل العمل العربى المشترك. لقد اطلعت على ما أسفرت عنه جهود فرق العمل، ووجدت أن ثمة مقترحات بناءة قد تم التوافق عليها ويمكننا بالفعل الشروع في اتخاذ قرارات تفعيلها، كما أن بعض الرؤى والأفكار مازالت بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور والتدارس وصولاً للتوافق العربي بشأنها. هذا الاتفاق وذاك الاختلاف بشأن بعض محاور الإصلاح نراه دلالة إيجابية على تنوع الرؤى وتعدد الاجتهادات بما سيفضى لاحقاً إلى أفضل الصيغ وأكثرها تعزيزاً لفرص الارتقاء بجامعة الدول العربية وتفعيل عملنا المشترك... تلك كانت بعض النقاط التى أردت أن أؤكد على أهميتها خلال كلمتي الموجزة... مرة أخرى، تمنياتي الطيبة لرئاسة الاجتماع، وكافة الوفود بمداولات مُثمرة... تفضي إلى مواقف واضحة تصب إيجاباً في خدمة قضايانا المصيرية.