قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ ٢٠ ألفا و 708 أحكام قضائية متنوعة، شمل ٢٣٠ حكم جنايات، و ٩ آلاف و٤٧٥حكم حبس جزئي، و ألف و٧١٥ حكم حبس مستأنف، و ألفين و110 أحكام غرامات و 996 حكما مخالفا ،بالإضافة إلى ضبط ألف و٥١٧ دراجة بخارية مخالفة. وقامت الأجهزة بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.