رفض النائب اللبناني هادي حبيش عضو كتلة "المستقبل" البرلمانية وجهة نظر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالدعوة لتكليف حكومة جديدة في حال فشل الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام في صياغة البيان الوزاري خلال مهلة الشهر التي قررها الدستور. وقال حبيش - في تصريح صحفي تعليقا على كلام رئيس مجلس النواب اللبناني بأنه سيبادر الى طلب استشارات تكليف إن فشلت الحكومة في وضع بيانها الوزاري- : "لست معه في هذه النظرة القانونية فالمادة الدستورية التي تكلمت على مهلة الشهر لا اعتبرها مهلة إسقاط بل هي مهلة حث والرئيس بري لا يمكنه اتخاذ قرارعن كل مجلس النواب ومع احترامي لرأيه أنا أرى أن الحكومة لا تسقط". وأكد أن "البيان الوزاري لم يكن يوما ملزما للحكومة، لذلك قلت من البداية إن البيان هو عبارات لفظية لا تقدم ولا تؤخر بمعنى إن ذكرت كلمة "مقاومة" أو لم تذكر لا تقدم ولا تؤخر". وقال " نأمل في أن نصل الى نتيجة في مسألة البيان الوزاري، ونحن كفريق سيادي (14 آذار) مصرون على أن تكون الدولة وفقط مرجعية الدولة هي مظلة كل اللبنانيين وليس التنظيمات العسكرية ولا الانفلات من قرار الدولة اللبنانية". وأضاف "الخلاف اليوم بشأن منح لبنان كدولة الحق بمقاومة العدو الاسرائيلي وبشأن حق فرقاء في لبنان بمقاومة العدو الاسرائيلي ساعة يشاؤون من دون التنسيق مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها وهذا لا يؤدي الى مقاومة بل يؤدي الى خراب البلد لأن المقاومة تكون جماعية يشترك فيها كل الشعب في دولة معينة". مشيرا إلى حرب يوليو في عام 2006، التي كانت "مثلا صارخا على ذلك". وأضاف: "نحن مصرون على أن يكون البيان الوزاري منسجما مع الدستور اللبناني ويعطي فقط الشرعية للدولة اللبنانية بمؤسساتها السياسية والعسكرية ولا مانع من مساعدة الشعب بكل فرقائه بمقاومة العدو الإسرائيلي في حال أخذت الدولة اللبنانية قرارا بالحرب على اسرائيل".