أدانت عدة أحزاب أردنية اليوم الثلاثاء جريمة مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر أمس الاثنين عند معبر الكرامة برصاص إسرائيلي .. مشددة على أن الشعب الأردني لن يسمح أبدا بأن تمر هذه الجريمة مرور الكرام لسابقاتها. ومن جهته .. استنكر حزب (الوسط الإسلامي) هذه الجريمة التي وصفها ب"النكراء" ، قائلا "إن العدو الصهيوني لم يكن ليتجرأ على سفك الدماء البريئة إلا بسبب سكوتنا وصمتنا على جرائمه المتكررة وعدم أخذ موقف حاسم وجريء منه" ..مطالبا الحكومة بأن تعلن موقفا يرقى إلى مستوى هذه الجريمة الجبانة". وبدوره..طالب حزب (حشد) - في بيان له اليوم - برد حكومي واضح وصريح على مسلسل الانتهاكات المتواصلة لمعاهدة (وادي عربة)..داعيا مجلس النواب إلى أن يعيد النظر في قراره بالمعاهدة وأن يعيد الاعتبار للسيادة الوطنية والكرامة الشعبية. ومن ناحيتها .. طالبت جماعة (الإخوان المسلمين) في الأردن بأن يرتقي الموقف الرسمي إلى المستوى الذي يتطلع إليه الشعب الأردني بخصوص قتل الإسرائيليين للقاضي زعيتر..قائلة "إن الرصاصات التي أودت بحياة الشهيد زعيتر أصابت قلب كل أردني وأردنية". وأضافت الجماعة – في بيان لها – "إن قوات الاحتلال قامت باغتيال القاضي الأردني بدم بارد ليسطروا جريمة نكراء جديدة في سجل جرائمهم تجاه كل ما هو عربي أو فلسطيني أو أردني ، وليتأكد أصحاب الوهم بأن هذا العدو لا يشفي حنقه علينا إلا بسفك الدماء والتلذذ بقتل الأبرياء". أما حزب (الحركة القومية)، فقد طالب الحكومة بسحب السفير الأردني من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وإغلاق السفارة..لافتا إلى أن "العدو الصهيوني" دأب على القيام بكل الممارسات التي تخرق كل الاتفاقات والمعاهدات وعدم الالتزام بجميع الأعراف الدولية ومارس جميع أساليب القتل والتشريد وهدم المنازل. وفي ذات السياق .. دعا الحزب الشيوعي الحكومة إلى الرد السريع المطلوب ، دفاعا عن كرامة الإنسان وسيادته الوطنية ، قائلا "إن استهداف القاضي زعيتر هو استهداف للقضاء الأردني الذي نزف دمه برصاص غلاة الصهاينة". وقال الحزب "ها هي روح الشهيد زعيتر تطالب الحكومة الأردنية بأن تحفظ حق الشعب الأردني في أبسط حقوق الرد وإلغاء معاهدة (وادي عربة) ، سيما وأن الطرف الإسرائيلي قد أثبت للعالم أجمع أنه ينتهك الأعراف والقوانين الدولية ويتشبث بأسلوب العدوان والقتل والدمار". أما حزب (الجبهة الموحدة) ، فقد طالب الحكومة بوقف جميع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني فورا وباتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بحقه والمتمثلة بطرد السفير الإسرائيلي الموجود على الأراضي الأردنية فورا ، وسحب السفير الأردني الموجود بتل أبيب حاليا..واصفا جيش الاحتلال بالهمجية والوحشية وأنه قد عمته عن العدالة والمواثيق الدولية فأصبح لا يفرق بين المدنيين العزل والمسلحين. كما استنكرت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان هذه الجريمة النكراء ..مطالبة الحكومة بجلب المجرم الإسرائيلي وتقديمه للمحاكمة وإلا فاللجوء لمحكمة العدل الدولية ولا لقبول نتائج أي تحقيق تحت إشراف إسرائيلي..وداعية لتشكيل هيئة شعبية لمتابعة قضية زعيتر والإصرار على عدم إغلاق ملفها إلا بعد معاقبة المجرم وتطبيق القانون وتحصيل حقوق الفقيد من السلطات الإسرائيلية. وأعربت كتلة (الوفاق) النيابية عن الحزن والأسى لاستشهاد القاضي الأردني على أيدي جنود الاحتلال أثناء توجهه إلى فلسطين المحتلة بطريقة هزت الشارع الأردني بكل مكوناته وأطيافه..قائلة إن هذه الجريمة البشعة والنكراء تنم عن شخصية الجندي الإسرائيلي وعقليته العدوانية المتعطشة للقتل والدم والعنف والبطش باستهدافها أرواح المدنيين الأبرياء. ودعت الكتلة الحكومة إلى الارتقاء لمستوى هذا الحدث الذي هز مشاعر الأردنيين عبر اتخاذها القرارات والإجراءات الكفيلة بالرد على هذا الفعل الإجرامي الجبان والشنيع من خلال توظيف عضوية الأردن في مجلس الأمن واستثماره في وضع المجتمع الدولي ودوائر صنع القرار الدولي أمام مسئولياتهم الإنسانية والأخلاقية والتاريخية والقانونية حيال هذه الجريمة النكراء. وطالبت مجلس النواب بالاضطلاع بمسئولياته التاريخية من خلال مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية والإقليمية والأوروبية والدولية لوضعها بصورة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الإنسانية ، مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب. ومن جهته ..أعرب رئيس المجلس القضائي الأردني هشام التل عن استنكار المجلس للجريمة التي أودت بحياة زعيتر على أيدي أحد جنود الاحتلال على الجانب الآخر من جسر الملك حسين..مشيرا إلى أن المجلس يتابع القضية مع الحكومة وكذلك مع الحكومة الفلسطينية للوقوف على أسباب الحادث.