شدد وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور هايل عبدالحفيظ داود اليوم الثلاثاء على أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض حاليا لأشد الانتهاكات الإسرائيلية..لافتا إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات حول الأقصى ومشاريع في ساحة البراق هي إجراءات مخالفة للقوانين الشرعية والدولية وما تبع ذلك من منع للمصلين من دخول المسجد المبارك لأداء صلاة الفجر هذا اليوم. وأفاد وزير الأوقاف الأردني – خلال لقائه اليوم مع أحمد الرويضي مستشار الرئيس الفلسطيني لشئون القدس - بأن مدينة القدس وأسوارها مدرجة على لائحة التراث العالمي منذ العام 1981 بطلب من المملكة الأردنية الهاشمية. وبدوره..ثمن الرويضي الجهود التي يبذلها الأردن ملكا وحكومة وشعبا من أجل الحفاظ على القدس والمقدسات الإسلامية فيها ودرتها الأقصى..مشيدا بدور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي يجول العالم من أجل القضية الفلسطينية إضافة لدور لجنة إعمار الأقصى والصخرة المشرفة في الحفاظ على المسجد المبارك بكافة مرافقه. وعلى صعيد متصل..اطلعت لجنة فلسطين النيابية خلال اجتماع لها اليوم في مجلس النواب مع الرويضي على الإجراءات التى تقوم بها سطات الاحتلال من ممارسات لتهويد القدس والمقدسات. وأعرب رئيس اللجنة النائب يحيى السعود عن شكره وتقديره للعاهل الأردني لموافقته على رعايته لمؤتمر القدس ، الذي سيعقد بعمان نهاية أبريل المقبل لدعم المقدسيين وحماية القدس والمقدسات. وقال السعود إنه جرى خلال اللقاء الاطلاع على الممارسات التي يستخدمها جنود الاحتلال من تهويد مستمر للقدس والمقدسات والضغوطات التي تمارس على أهل القدس ، مشيرا إلى أن لجنة فلسطين تستنكر وتستهجن تلك الإجراءات بحق الشعب الفلسطيني. وبدوره..أشار الرويضي إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في القدس يبلغ 38% من السكان ، موضحا أن سلطات الاحتلال تعمل على خطة من شأنها خفض عددهم إلى 12% مما يعنى طرد ما يقارب 25% من خلال سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي والعقارات وهدم لمنازل الفلسطينيين. وقال إن ما يقارب من 20 ألف منزل مهدد بالهدم والدمار من القرار المتخذ من المحاكم الإسرائيلية بحجة البناء بدون تراخيص ، مشيرا إلى وجود كاميرات داخل المسجد وساحاته لمراقبة الداخلين إلى المسجد واعتقالهم ، مبينا أن مساحة المسجد تبلغ 144 دونما وهي تشمل مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي وعدة معالم أخرى جميعها تشكل مفهوم الأقصى للفلسطينيين. وأفاد بأن هنالك زيارات يومية من قبل المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية بهدف تثبيت التقسيم الزماني والمكاني ، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بمرور هذا التقسيم من خلال وجود مرابطين ومرابطات من أهل القدس وداخل الخط الأخضر في المسجد المبارك والذين يتعرضون للضعوطات منها الاعتقالات والقتل والترويع. وطالب مستشار الرئيس الفلسطيني لشئون القدس بضرورة توفير الدعم للمقدسيين ومؤسسات المدينة ، وتكاتف الجهود التى من شأنها القضاء على التقصير العربي والإسلامي تجاهها والمقدسات. ومن ناحية أخرى..قررت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية اليوم إصدار بيان سياسي يطالب الحكومة بتجميد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإجراء تحقيق دولي وإصدار عفو خاص عن السجين أحمد الدقامسة ردا على الحادثة التي أدت استشهاد القاضي رائد زعيتر على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي أمس. واعتبرت اللجنة أن هذه الجريمة النكراء تعد انتهاكا لسيادة الدولة واعتداء على حق الإنسان في الحياة الذي دعت إليه كافة الشرائع السماوية والمواثيق والاتفاقيات الدولية وخرقا ماديا لاتفاقية السلام ، مشددة على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات بحق الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية المتكررة.