كشف اليوم وزير الخارجية والاندماج النمساوي سباستيان كورتس ، النقاب عن عزم الحكومة إدخال تعديلات على قانون الإسلام في النمسا بناء على مشاورات مع الهيئة الإسلامية الرسمية وأعضاء الجالية الإسلامية ، لافتا أن التعديلات ستكون مفيدة بعد إصدار القانون قبل أكثر من 100 عام. وأوضح كورتس, قائلا "نحن بحاجة إلى قانون جديد يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل مسلم في النمسا" ، لافتا إلى وجود نحو نصف مليون مسلم في النمسا ، وأن التعديلات المقترحة ستنظم عددا من النقاط الهامة ، منها عدم تعارض تدريس الدين الإسلامي في المدارس مع التربية المدنية ، والتركيز على دولة القانون وضمان الامتثال للقيم النمساوية. وعلى جانب آخر ، تحدث كورتس عن أهمية تأمين حقوق المجتمع الإسلامي في النمسا مشيرا على سبيل المثال إلى دفن موتى المسلمين بشكل يتفق مع عقيدتهم ، وتأمين حد أدنى من تعليم وتدريب أئمة المساجد ، وتوفير الرعاية في المستشفيات. وفي المقابل ، إستبعد الوزير المحافظ معارضة الشريك الائتلافي في الحكومة - الحزب الاشتراكي الديمقراطي - موضحا أنه من المفيد وجود قواعد منظمة في هذا المجال تضع إطارا واضحا للإسلام في النمسا.