عاجل

اجتماع بالخرطوم لوضع آلية تنفيذ مقررات مؤتمر المانحين لدارفور

يعقد بالخرطوم يوم الأحد المقبل اجتماع لوضع الآلية لتنفيذ مقررات مؤتمر المانحين لإعمار دارفور الذي عقد في الدوحة في أبريل الماضي . أعلن ذلك أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري خلال الاجتماع غير العادي للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور الذي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية بحضور مشاركين من الحكومة السودانية وحركتي التحرير والعدالة ، والعدل والمساواة ، وممثلين عن دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية . وذكرت وكالة الأنباء السودانية مساء اليوم أن آل محمود أكد خلال الاجتماع جاهزية دولة قطر للبدء في عملية الانعاش المبكر وفق الخطة الاستراتيجية التي أقرها مؤتمر المانحين ووضع المبلغ الذي خصصته قطر للتنمية في دارفور . وقال آل محمود إن عملية الاغتيال التي طالت القائد محمد بشر أحمد رئيس حركة العدل والمساواة والقائد اركو سليمان ضحية نائب رئيس الحركة تعتبر جريمة شنيعة تستهدف مسيرة العملية السلمية برمتها وأبناء دارفور المحبين للسلام . وأكد "أن هذه الأعمال لن تزيدنا في الوساطة إلا تمسكا بخيار التسوية السلمية في دارفور ودعما لكل الجهود التي يبذلها الخيرون من أبناء دارفور في درب تحقيق السلام العادل والدائم". ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء القطري المجتمع الدولي وشركاء السلام إلى إدانة هذا المسلك واعتباره انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ، وحث كافة الأطراف على العمل على القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة وضمان إطلاق سراح الأسرى والمختطفين فورا . ودعا آل محمود الحركات المسلحة التي لم توقع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور على المشاركة فورا ودون شروط مسبقة في العملية السلمية الجارية ، وعلى بذل كل جهد للتوصل إلى تسوية شاملة استنادا إلى وثيقة الدوحة ، وعلى الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار دون مزيد من التأخير . كما دعا الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة إلى الاستمرار في الوفاء بما تعهدتا به من التزامات في وثيقة الدوحة، والمضي قدماً في وضع البرامج اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى قراهم ومناطقهم الأصلية .