أيدت محكمة استئناف جنايات الطفل ببورسعيد الحكم الصادر ضد المتهمين بقتل الطفلة زينة بالحبس 15 عاما، ورفضت المحكمة الطلبات المقدمة من والدة المتهم الأول بتخفيف العقوبة على المتهم، وطلبا آخر من محامى المجنى عليها بتحويلها للدستورية العليا . وكان محامى المجنى عليها فى الجلسة السابقة طالب بإحالة القضية إلى الدستورية العليا لوجود عوار دستورى بالحكم الصادر طبقا للدستور الجديد، والذى تضمن فى مادته الثانية الإحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية القاضية بأن الطفل فى الشريعة هو ما دون الـ15 سنة . وعلى جانب أخر، حددت المحكمة ببورسعيد جلسة 6 أبريل المقبل لنظر القضايا المحالة من المحامى العام لنيابات بورسعيد، والمتهم فيها محمود كسبر المتهم الأول "قاتل" الطفلة زينة، وذلك فى قضية أخرى .