انتقد الدكتور حمدي عرفة، رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب "الوطن" اللائحة التي اقرها وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر المتعلقة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة طبقا للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011م الذي أصدره المجلس العسكري. وقال عرفة في بيان أصدره اليوم، إن "وزير التنمية المحلية طرح منذ 30 مايو الماضي لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة للحوار المجتمعي استناد للمرسوم بقانون الذي اقترحه المجلس العسكري السابق حيث طابق الوزير لائحته بالمرسوم العسكري الذي به العديد من نقاط العوار القانونية والمجتمعية والتي تتنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع"، وفق رأيه. وأضاف "للأسف قام الوزير بزيادة العديد من المواد المعيبة حيث تم تخفيض العدد من 55 الف عضو إلى 969 عضوا وكان الاولي بسيادته التقدم بقانون جديد لمجلس الشورى لإقراره، والمدهش ان الوزير لم يحدد مدة الحوار المجتمعي وما هي العناصر المشاركة فيه ولم يدع اي قوى سياسية للنقاش"، على حد قوله. وأضاف "تم وضع عضو لكل 100 الف مواطن في اللائحة الجديدة مما يجعلها مجالس للاستهلاك المحلي لا فائدة منها وتم الغاء تمثيل أي فرد من القرى وتم اقتصارها على المراكز والأحياء والمدن ونطاق المحافظة مركزيا". وتابع "تم الغاء تمثيل الشباب علي مستوي المجالس الشعبية المحلية مركزيا علي مستوي المحافظات لأسباب غير مفهومة سوى أن سلطات عضو مجلس محلي المحافظة أقوى بكثير من المراكز والمدن فيما يتعلق بالرقابة والمحاسبة والبيانات العاجلة، بل تم منع اي شاب فوق 35 عاما للالتحاق بالمجالس فيما يتعلق بفئة الشباب وتم اقتصارهم على التمثيل عيل مستوي الاحياء والمراكز". وتساءل عرفة عن سبب اقرار وزير التنمية المحلية ووضع لائحة لقانون معيب تم وضعه ابان حكم المجلس العكسري السابق.