أكد يحيى حامد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم وتوطيد علاقات مصر مع دول القارة الأفريقية في شتى المجالات ،مشيرا إلى الأهتمام البالغ الذي توليه الوزارة للسوق الأفريقية ولدول حوض النيل ومجموعة الكوميسا، سعياً لتعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري مع مختلف دول القارة الأفريقية، وهو ما يأتي في إطار اهتمام مصر وقيادتها السياسية بتوطيد هذا العمق الأفريقي، وحرصها على مستقبلها ومستقبل مختلف الشعوب الأفريقية. ودعا ممثلي الدول الأفريقية المختلفة للاستفادة من موقع مصر ومكانتها بين دول القارة، ومن علاقاتها القوية مع مجتمع الأعمال الأفريقي والعربي والدولي، بما يخدم مختلف الأطراف، ويحقق مزيدا من التعاون المثمر للجميع. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الاستثمار مع 21 من سفراء وممثلي الدول الأفريقية، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك وتعزيز الروابط الاقتصادية وتعميق العلاقات الاستثمارية بين مصر والدول الأفريقية، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف. وقد استعرض يحيى حامد وزير الاستثمار خلال اللقاء إستراتيجية وزارة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة لجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر والتي تقوم على عدة محاور، منها تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة بيئة أعمال مواتية لانطلاق الاستثمار والمستثمر على حدٍ سواء، وذلك بهدف تحقيق التنمية المنشودة.. ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات التشريعية تعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.. وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار.