حذر محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " من تأجيل إصدار قانون انتخابات البرلمان، لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس الجديد منصبه. مؤكدا أنه من الأفضل صدور القانون فى وجود الرئيس المؤقت عدلى منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب لتمتعهما بالحيادية والإستقلالية داعيا إلى ضرورة المضى فى خارطة الطريق حسب ما إتفق عليه مسبقا. وأعرب السادات عن تخوفه من أن يأتى رئيسا منتمي لتيار أو حزب معين ويضع قانونا يرضي هواه وجماعته السياسية ، ويضمن لمؤيديه تحقيق الأغلبية. موضحا أننا لا نملك رفاهية الوقت، بإعتبار أن الانتخابات البرلمانية تعقب مباشرة الانتخابات الرئاسية بما يستلزم إعطاء القوى السياسية الوقت الكافى لتشكيل قوائمها وأفرادها التى ستدفع بهم بعد معرفة النظام الانتخابى والقانون الذى ستجرى على أساسه الانتخابات. كما طالب السادات مؤسسة الرئاسة بضرورة إظهار نتائج الحوار المجتمعى الذى أجرته بشأن قانون الانتخابات البرلمانية مثلما حدث بشأن قانون الانتخابات الرئاسية. داعيا الرئيس إلى عدم الإنصات إلى آراء البعض من المضللين والإنتهازيين ومشيرا إلى وجوب إعادة النظر فيما تردد حول تأجيل إصدار قانون الإنتخابات البرلمانية ، بإعتبار أن هذه الخطوة يجب أن تكون محل توافق مجتمعى ونتيجة لقاءات مع الأحزاب والقوى الثورية.
