أقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في اجتماع المجموعة الوزارية اليوم قانون مكافحة الإرهاب. وأشار المستشار نير عثمان، وزير العدل، إلى أن القانون تم تداوله منذ فترة وتم عرضه على مجلس الدولة وكانت المرحلة الأخيرة اليوم من خلال إقراره من مجلس الوزراء. وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية على قناة "cbc extra" الفضائية، إلى أن قانون الإرهاب الجديد يتعلق بالإجراءات القانونية المرتبطة بجرائم الإرهاب والتي من شأنها السماح بتتبع الإرهابيين. وأوضح وزير العدل أن القانون الجديد قام بتعديل بعض مواد قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالإرهاب، حيث أعيد ضبط صياغتها بما يتماشى مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أنه تم إضافة مواد جديدة لقانون الإرهاب الجديد لم تكن موجودة من قبل لمواجهة الظروف الجديدة التي طرأت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. جاء إقرار القانون خلال اجتماع المجموعة الوزارية الأمنية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والأمن القومي.