تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مصري نيجيري تخصص في الاستيلاء على أموال الشركات بأسلوب القرصنة وتقليد صفحات الشركات على شبكة الإنترنت. وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا في الآونة الأخيرة العديد من البلاغات من بعض المصدرين المصريين تتضمن تعرض بعض عملائهم من الشركات الأجنبية في الخارج لخدعة عن طريق البريد الإلكتروني ترتب على إثرها تحويل مستحقاتهم المالية نتيجة صفقات تصديرية لآخرين داخل البلاد أو خارجها. وأكدت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تعرض العديد من الشركات المصرية لعمليات قرصنة على البريد الإلكتروني الخاص بها، وترتب تحويل مستحقات مالية لهم لدى شركات أجنبية إلى آخرين.. أمكن تحديد عنوان مرسل الرسائل التي تلقاها عملاؤهم بالخارج، وتبين أنه مرتبط بخط هاتف منزلي بمنطقة المعادي يقطنه بعض الأفارقة. وبإجراء التحريات.. تبين أن وراء ذلك النشاط تشكيلا عصابيىا مكونا من كل من المدعو مجدي م.إ مقيم بالزيتون بالقاهرة، وجون س.أ، وإيمانويل إ.أ، ورولاند أ.أ، وأبيكوى أ.ن وجميعهم يحملون الجنسية النيجيرية؛ حيث تولى الأول فتح حساب لدى أحد البنوك بمستندات مزورة لتلقي الأموال المرسلة من الشركات الأجنبية التي يتم استهدافها، بينما يتولى باقي أفراد التشكيل عمليات القرصنة وتقليد صفحات بعض المواقع والشركات وعناوين البريد الإلكتروني وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم طالبين تحويل الأموال على حساب شريكهم الأول الذي يقوم بصرفها واقتسامها فيما بينهم. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع أفراد التشكيل بمحال سكنهم بمنطقتي الزيتون والمعادي، وعثر بمساكنهم على العديد من المستندات وايصالات سحب النقدية من بعض البنوك بمبالغ جملتها 75 ألف جنية مصري، و27 ألف يورو، و2500 دولار أمريكى، ومبلغ 30 ألف جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وصورة جواز سفر أحد أصحاب الشركات الأجنبية المجني عليها مرفق بها خطاب مدون باللغة الأجنبية ومنسوب لصاحب الجواز يتضمن إرساله مبالغ لحساب المتهم الأول بطريق الخطأ ( على خلاف الحقيقة )، و6 أجهزة حاسب آلي محمول، و3 وحدات ذاكرة نقالة "فلاش ميموري" وكمية من صور لرسائل خادعة منسوبة للعديدمن البنوك والشركات الأجنبية يستخدمها المتهمون في نشاطهم. وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم لنشاطهم المؤثم، وبتطوير مناقشتهم تبين قيامهم بالاستيلاء على أموال محولة لحساب الأول من شركات بدول اليونان، والصين، والأردن، والإمارات بلغت قيمتها 85 ألف دولار أمريكي، و35 ألف يورو بذات الأسلوب.. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.