تعد وزارة المالية تعديلات تشريعية للسيطرة علي ممارسات التهرب الضريبي وتغيير توصيفها من جنحة الي جناية لردع المتهربين، كما تتضمن التعديلات توحيد الاجراءات التشريعية لتسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات تيسيرا علي المجتمع الضريبي. جاء ذلك خلال اجتماع هاني قدري دميان وزير المالية مع د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية واللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية وماموريات كبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة بالقاهرة والاسكندرية لمتابعة سير العمل بمصلحة الضرائب وتطور اداء موسم تقديم الاقرارات الضريبية الذي ينتهي 30 ابريل الحالي. واكد وزير المالية خلال الاجتماع اهمية الدور السيادي الذي يقوم به ماموري الضرائب في الحفاظ علي حقوق المجتمع في تلك الضرائب، وهو ما يتطلب الالتزام التام بالقانون في التعامل مع المجتمع الضريبي. وقال ان هناك عوامل وراء ضعف مستوي الربط الضريبي تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التي تحكم المنظومة الضريبية وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية. واشار الي ضرورة معالجة هذا الوضع مع التركيز علي برامج ومشروعات تطوير اداء مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وادخال المنظومة الالكترونية في كافة مناحي العمل الضريبي خاصة ما يتعلق بجمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب. وطلب الوزير بتكثيف اللقاءات والبرامج التدريبية وندوات التثقيف بين رئيس مصلحة الضرائب والقيادات والعاملين بالمناطق الضريبية والماموريات لفتح حوار جاد حول مشروع الدمج والتوعية بآليات تنفيذه التي تضمن ارساء مناخ من الاستقرار الوظيفي، بجانب دراسة اية سلبيات او مخاوف من عملية الدمج لتجاوزها. وكشف وزير المالية عن البدء في اعداد مقترح تنظيمي كامل لقطاع شركات الاموال (المساهمة والاستثمار) بمصلحة الضرائب لتفعيل العمل بالقطاع مع الاستعانة بالتجارب المثيلة في الدول الاخري وبالخبراء في مجال التنظيم والادارة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، الي جانب اصدار تعليمات تنفيذية لاستكمال جميع الهياكل التنظيمية لقطاعات مصلحة الضرائب وتوفير الدعم المالي والاداري اللازم لتفعيل العمل بهذه القطاعات والالتزام بالهرم المؤسسي. واوضح الوزير انه في اطار التيسير علي الممولين وسرعة انهاء المنازعات الضريبية فقد طلب دراسة منح دور اكبر للجان الداخلية بماموريات الضرائب لانهاء الخلاف مع الممولين حول الربط الضريبي وآليات التعامل الضريبي مع العروض. من جانبه اشار د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الي ان الوزير وعد باتخاذ كافة الاجراءات لتعزيز امكانيات مصلحة الضرائب من البرامج الالكترونية والاجهزة وبالتنسيق بين قطاعي المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية ومستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات. وقال ان الوزير طلب ايضا اعداد مذكرة حول الاحتياجات التمويلية الجارية والاستثمارية لمصلحة الضرائب للفترة المتبقية من العام المالي الحالي وايضا خلال العام المالي المقبل لتطوير العمل بالمأموريات علي مستوي الجمهورية، الي جانب عقد دورات تدريبية مكثفة للمعينين الجدد بالمصلحة لاكسابهم الخبرات والمعرفة اللازمة لحسن القيام بالعمل، الي جانب قيام قيادات المصلحة ورؤساء القطاعات بزيادات ميدانية لجميع المواقع التنفيذية في المناطق والماموريات الضريبية لمتابعة سير العمل والتواصل المباشر مع العاملين وماموري الضرائب والممولين لحل المشكلات علي الطبيعة. وفي اطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها وزير المالية مع قيادات الضرائب يعقد الوزير اجتماعا قريبا مع رؤساء القطاعات المعنية بالفحص وضرائب المهن الحرة لمناقشة خطة الفحص وزيادة فعالية تحصيل ضرائب المهن الحرة والتي يمكنها ان تصل الي 6 أو 7 مليارات جنيه سنويا مقابل نحو 333 مليون جنيه فقط حاليا.