وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الخميس على تعديلات بعض مواد قانون العقوبات في جرائم الإرهاب؛ تمهيدًا لتقديمه لرئاسة الجمهورية وإصدار مرسوم بالتعديلات. وجاءت التعديلات على النحو التالي: 1- المؤبد لمن يعتدي على سيارات الشرطة والقوات المسلحة، والإعدام إذا تسبب في وفاة أي شخص. 2- تعديل تعريف الإرهاب بالقانون ليشمل إلحاق الضرر بالاقتصاد والبيئة والممتلكات والاتصالات والأمن الغذائي. 3- السجن خمس سنوات لمن يقوم بتجميع معلومات عن القائمين على تطبيق القانون من الجيش والشرطة أو أقاربهم لتهديدهم. 4- الحبس 3 سنوات لمن يصنع أو يستورد زيًا عسكريًا أو ينتحل صفة الضبطية بغير حق. 5- الإعدام لمن اشترك في عمل إرهابي بالتخابر مع دولة أجنبية أو جهة خارجية. 6- الإعدام أو السجن لمن حاول تغيير الدستور بالقوة أو قلب النظام الجمهوري. 7- لا يسأل مأمور الضبط إذا استعمل القوة عند الضرورة بالقدر الكافي لدفع الخطر. كان قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل ملاحظاته الخاصة بالتعديلات إلى مجلس الوزراء، بعد مراجعة وإعادة صياغة بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المتعلقة بجرائم الإرهاب.