دعا د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، المجلس الوزاري العربى للمياه إلى سرعة الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي التي تم إقرارها في قمة بغداد 2012، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية ومع صناديق التمويل والجهات المانحة، مع الأخذ بعين الاعتبار النظم التقليدية للمياه. جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي للمياه، اليوم "الخميس" والذي ترأسه الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة، وغياب وزير الري المصري. ولم يتطرق جدول الأعمال على بند حول أزمة سد النهضة، واكتفى نبيل العربي بالتحدث عن الأزمة في إطار الأمن المائي العربي والقضاء الدولي، فيما تجاهلت الإمارات الرئاسة الحالية للاجتماع التطرق إلى الأزمة. وفي إطار الأمن المائي، قال العربي أنه من الضروري الإشارة إلى موضوع سد النهضة الإثيوبي، مقترحًا من منطلق خبرته بالقضاء الدولي معالجة مثل هذا الموضوع بأن يحسم في إطار هادئ وبالطرق الدبلوماسية عن طريق التفاوض ومحاولة التوصل الى حل مقبول من الأطراف. إلا أن العربي، أشار إلى أن محاولة الالتجاء إلى القضاء الدولي أو التحكيم للأسف الشديد في المرحلة الحالية من تطور المجتمع الدولي لا يمكن الالتجاء اليها إلا بقبول الطرفين، موضحًا أن التنظيم الدولي المعاصر يتسم بنظام قانوني يبدو أنه ينظم جميع أوجه النشاط الإنساني ولكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه القواعد عن طريق الالتجاء الى القضاء لأنه لا يمكن الالتجاء إليه إلا بقبول الأطراف الأخرى. وأضاف: قواعد القانون الدولي تحوي العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية خاصةً اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 وكلها تقضي بعدم الإقدام على مشروعات تسبب أضرارًا لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من نفس النهر، وترسم قواعد القانون الدولي خريطة طريق للتشاور وتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات وتأجيل أي مشروع مقترح حتى تتضح آثار الأضرار وكيفية معالجة هذه الأضرار. وأكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي للمياه، أن من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربي بصفة خاصة وعلى الأمن القومي العربي بصفة عامة هي الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية، لذلك فإن مشكلة المياه في هذه المنطقة تأخذ أبعادًا سياسية وقانونية واقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي الذي لم ينتهي بعد. وفي هذا الصدد أعلن العربي عن عقد جامعة الدول العربية مؤتمرًا دوليًا حول "المياه العربية تحت الاحتلال" يومي 28 و29 أكتوبر 2013، حيث يتضمن المؤتمر ثلاثة محاور: المحور الأول: الحقوق المائية في الأراضي العربية المحتلة، المحور الثاني: دور القانون الدولي في حمايتها، والمحور الثالث: الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والخطة التنفيذية للحماية والدفاع عن الحقوق المائية العربية، متوجهًا بالشكر إلى العراق والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مساهمتهم القيمة لعقد المؤتمر. وقال الأمين العام، إن التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدول العربية عديدة ومتشعبة خاصة في ضوء التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف التي تجتاح بعض المناطق في العالم منها المنطقة العربية، لذا لامناص من التعامل مع هذه المتغيرات فرديًا وجماعيًا بكل سرعة وجدية ومهنية واضعين نصب أعيننا أن قضايا المياه أصبحت من أولويات الأجندة الدولية. وأكد أن موضوع المياه موضوع حيوي يتطلب جهد أكبر وأوسع يتعلق بالكفاءة المائية، والاحتياجات البشرية والانمائية في العالم العربي. وأشار إلى أن متابعة تنفيذ هدف الألفية الخاص بامدادات المياه والصرف الصحي التي تأخذ في الاعتبار المعايير والمؤشرات الإضافية المتفق عليها والمعتمدة في النموذج الموحد المقرر من قبل المجلس الوزاري، يعتبر انجازًا للمجلس الوزاري العربي للمياه حيث يمكن لهذه الآلية أيضًا التطور للتأقلم مع المعطيات المستقبلية، خاصةً في ظل قرب التاريخ المستهدف لتحقيق أهداف الألفية بعد عامين، كما أن هذه الآلية تمثل رؤية ومساهمة المنطقة العربية للنقاش المتوقع خلال الأعوام القادمة لتحديد ملامح توجهات أهداف الألفية للتنمية لمرحلة ما بعد عام 2015، وعليه فان من الضروري تفاعل جميع الدول العربية في تنفيذ آلية المتابعة من خلال المشاركة الجادة في أنشطة هذا المشروع. وأشاد العربي بحجم الاستثمارات التي تخصصها الدول العربية لقطاع المياه تستحق الاشادة، وفي هذا الإطار فإن مشاريع كبيرة قد قامت في الدول العربية وخاصة ما يتعلق بمحطات تحلية المياه وكذلك تحويل المياه بواسطة الأنابيب من مناطق الوفرة الى المناطق المحتاجة، لذلك فإن عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية سيمكن وزارات المياه من التعرف على هذه التجارب والاستفادة منها والبناء عليها في إعداد مشاريع مشابهة، وسيتم خلال هذه الدورة عرض كل من تجربة الجزائر حول "تحويل المياه الصالحة للشرب من عين صالح الى تمنراست" وتجربة دولة ليبيا حول "نقل المياه من مناطق الوفرة الى مناطق الندرة (مشروع النهر الصناعي الكبير). قال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة و المياه بدولة الإمارات العربية المتحدة ان اجتماع الدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي للمياه تعقد في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال المياه ذي الأهمية الاستراتيجية لدول المنطقة. وأكد الوزير – في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس بعد تسلمه رئاسة المجلس من دولة العراق - أن الجميع يدرك أن الظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدول العالم العربي أسهمت في تنوع الضغوط والتحديات التي تعاني منها الموارد المائية في الدول العربية التي تقع معظمها ضمن مناطق جافة وشبه جافة، لافتا إلى أن الوطن العربي يمثل عٌشر مساحة العالم، الا انه يحوي اقل من 1% من كل الجريان السطحي، وحوالي 2% فقط من اجمالي أمطار العالم. وأضاف الوزير أن هناك مجموعة من القواسم المشتركة التي جعلت قضية المياه تحتل مرتبة متقدمة في أولويات الدول العربية، من بينها: التزايد السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على المياه بصورة مطردة. وأوضح الوزير أن الكثير من الدول العربية تعتمد اقتصادياتها على الزراعة التقليدية التي تستهلك حوالي 80% من موارد المياه العذبة، بالإضافة الى تفاقم مستويات تلوث مصادر المياه العذبة، والاستنزاف الناتج عن الاستغلال المفرط للموارد المائية الطبيعية، والتوزيع غير المتكافئ للمياه، والافتقار الى الموارد الاقتصادية والتكنولوجية الملائمة لمعالجة نقص المياه، وعدم كفاية القدرات البشرية المؤهلة لتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه، بالإضافة الى حقيقة أن معظم ثلثي الموارد المائية السطحية في الدول العربية تنبع من خارج الدول العربية وما يشكله ذلك من تحدٍ لبعض دول المنطقة العربية، وتأتي تأثيرات التغير المناخي لتضيف المزيد من الضغوط الى ذلك. ونوه الوزير الإماراتي بأهمية الجهود التي يبذلها المجلس الوزاري العربي للمياه لوضع رؤية مائية عربية شاملة و اقرار استراتيجية مائية مشتركة للأمن المائي في المنطقة العربية، وتنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وذلك حسب تكليفات القمم العربية التنموية الاقتصادية و الاجتماعية، مشددا على انها تكتسب أهمية بالغة، خاصة وأن الضغوط مرشحة للتفاقم إذا لم يتم وضع حلول جذرية ومبتكرة لها في إطار رؤية واضحة ترتكز على أكبر قدر من التعاون بين دولنا العربية. وأكد الوزير الإماراتي أن المجلس حقق الفترة الماضية إنجازات مهمة، يأتي في مقدمتها إقرار استراتيجية الأمن المائي، واعتماد مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مشيرًا إلى أن المجلس بصدد وضع هيكل الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، فضلا عن قيام المجلس بدور نشط وفعال في إبراز قضايا المياه في المنطقة العربية في المنتدى العالمي السادس للمياه في مرسيليا بفرنسا، وأعرب عن تمنيه بأن يستمر دور المجلس الفعال في الدعوة للتنسيق والعمل الجيد للتحضير العربي للمنتدى القادم والذي سيعقد في كوريا عام 2015. وأشار إلى أن دولة الإمارات قامت بالتنسيق مع المنظمين في المنتدى العالمي السادس للمياه لتنظيم طاولة مستديرة رفيعة المستوى من اجل الحوار حول مستقبل تحلية المياه، مشددًا على انها صناعة تكتسب أهمية استراتيجية للعديد من الدول العربية باعتبارها رافدًا رئيسيًا في توفير المياه العذبة. وقال إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان عام 2013 عامًا دوليًا للتعاون في مجال المياه، يؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجال المياه على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والذي بات أمرًا ملحًا أكثر من أي وقت مضى، نظرًا للعلاقة المترابطة والتأثيرات المتبادلة بين قطاع المياه والقطاعات التنموية الأخرى كالزراعة والأمن الغذائي والنظم البيئية والصحة والطاقة، ونظرًا لحجم التحديات والضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية في الوقت الحالي في معظم بلدان العالم. وأكد أن الحاجة إلى التعاون في مجال المياه لم يعد خيارًا، بل بات ضرورة ملحة وعاجلة استنادًا إلى حقيقة أن معظم الدول التي تعاني من شح أو ندرة في المياه هي دول نامية تفتقر إلى القدرات البشرية والمادية والتقنية التي تمكنها من التعامل مع قضية بهذا الحجم ومواجهة الضغوط والتحديات وإدارة العلاقات المتشابكة بين قطاع المياه والقطاعات الأخرى، موضحا أهمية التعاون العربي وحشد جهود وطاقات المجتمع العربي من أجل إيجاد حلول مستدامة تمكن دول المنطقة من المحافظة على مواردها المائية وتنميتها، خاصة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، و العمل المستمر على حماية الحقوق المائية العربية على جميع الأصعدة. وشدد على أن دولة الامارات العربية المتحدة التي تعتز بانتمائها العربي، تؤكد دعمها ومساندتها الكاملة لكافة الجهود التي يبذلها المجلس الموقر،ونقل تجاربها الناجحة في إدارة الموارد المائية الى كافة دول المنطقة العربية. وقال أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة (حفظه الله)، وباعتبارها عضوًا مؤسسًا في المجلس الوزاري العربي للمياه، مهتمة إلى أبعد الحدود بحشد الجهود العربية والدولية من أجل المحافظة على موارد المياه العذبة، وقد حشدت بالفعل نخبة مهمة من صناع القرار وواضعي السياسات والعلماء والخبراء والمهتمين تحت مظلة واحدة في بداية القمة العالمية للمياه التي عقدت في العاصمة أبوظبي أوائل هذا العام لمناقشة الضغوط والتحديات التي تتعرض لها موارد المياه العذبة في الأراضي القاحلة ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، والعلاقات المترابطة بين قضية المياه والقضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. وشدد – في ختام كلمته - على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الموقر في الإدارة الاستراتيجية لضمان استدامة موارد المياه العربية والمحافظة عليها، مؤكدًا ضرورة زيادة الاهتمام بتطوير النظم والآليات المتعلقة بالممارسات الرشيدة للمحافظة على الموارد المائية من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل من خلال غرس المسؤولية الوطنية للمحافظة على المياه في مجتمع جماعات و أفرادا، وذلك من خلال العمل على اعتماد النهج الشمولي في إدارة الموارد المائية وتحسين إدارة الطلب ورفع كفاءة استخدام المياه في المنطقة العربية. ومن جانبه أكد المهندس مهند السعدي وزير الموارد المائية العراقية رئيس الدورة السابقة للمجلس التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدول العربية عديدة ومتشعبة خاصة في ضوء المتغيرات المناخية التي تضرب المنطقة العربية والجفاف الذي تتعرض له معظم الدول والتطورات التي تجرى على المياه المشتركة في إعادة إعمار دول الجوار، داعيًا الى ضرورة بذل المزيد من العمل الجاد لتطوير قطاع المياه في الدول العربية وإقامة حوار واسع وبناء من قبل مؤسسات المجتمع المحلية والإقليمية والدولية وتحسين استخداماتها والحفاظ عليها وحمايتها على احسن وجه وتوجيه الأموال والمعرفة العلمية والتكنولوجية لحل االمشاكل المائية. وشدد على ضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية خاصة فيما يتعلق باجراء مشاورات قبل الشروع فى تنفيذ اعمال الانشاءات والمشاريع الانمائية على الانهار الدولية المشتركة وطالب ببلورة موقف عربي مشترك من قضايا المياه المشتركة ومساندة الحقوق العربية فى عقد اتفاقيات تتضمن القسمة العادلة والمنصفة التى تستند الى قواعد القانون الدولى لمياه الانهار الدولية بين الدول المتشاطئة . واكد ضرورة دعم الجهود للتوقيع والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام 1997 باعتبارها الإطار القانوني الأمثل الذي يمكن الاستناد إليه في إدارة الأحواض المائية المشتركة. وطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال المياه المختلفة في المنطقة العربية كإتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.